مساحات “الشبابي” تفي بالغرض.. “الإسكان”: تقسيم الشقق إلى قسمين يحتاج دراسة

دمشق- منال الشرع:
تواصل أسعار العقارات ارتفاعها بشكل لافت، ما يجعل التفكير في امتلاك بيت حلماً صعب المنال.
ولعلّ الحديث عن العقارات يحظى باهتمام كبير من قبل أغلب شرائح المجتمع، ففي ظل أزمة السكن وانعدام المقدرة الشرائية لشراء مساحة كبيرة يتبادر للأذهان سؤال: هل توجد موانع هندسية لتقسيم الشقة الواحدة في المشاريع الإسكانية التابعة لمؤسسة الإسكان إلى شقتين، بما يخفف عبء الأسعار الباهظة على الراغبين بامتلاك شقة صغيرة مع الحفاظ على حق من يرغب بشراء شقة كاملة؟
في هذا الصدد، بينت مديرة المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما الظاهر لـ”تشرين”، أن تقسيم الشقة الحالية إلى شقتين يجب أن يخضع لدراسة لكون هذا يسبب ارتفاعاً في الكثافة السكانية للمخطط التنظيمي، وينجم عنه عدم كفاية وكفاءة البنى التحتية والمرافق والخدمات، الأمر الذي يؤثر سلباً، فضلاً عن التشويه العمراني، بالإضافة إلى احتمال ألا تلاقي المساحات الصغيرة للشقق رواجاً في السوق العقارية في بعض المناطق، وذلك تبعاً للطبيعة الاجتماعية للراغبين باقتناء مسكن، مشيرة إلى أن المساحات التي يتم تنفيذها حالياً في برنامج السكن الشبابي تندرج ضمن مفهوم السكن الاقتصادي، فالمساحات المطروحة تتراوح بين ٦٠ -٨٠ متراً مربعاً ويلبي هذا الغرض ممن يرغبون.
وعن توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنجاز مشاريع تخص السكن الاقتصادي، أوضحت الظاهر أن المؤسسة تقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الإسكانية، لكونها إحدى جهات القطاع العام المعنية بتأمين السكن الاجتماعي بالدرجة الأولى، إضافة إلى بقية أنماط السكن، وذلك عبر برامجها الإسكانية المتعددة من خلال الاستثمار الأمثل للأراضي والمقاسم المعدة للبناء الجارية بملكيتها، وحددت نسب تنفيذ الخطة الإسكانية لكل قطاع من القطاعات العاملة في هذا المجال القطاع العام ١٠ % ، القطاع التعاوني ١٢ %، القطاع الخاص ٧٨ % وذلك ضمن الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان في سورية كمجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة.
وبالنسبة لتوجه الوزارة للاستثمار -حسب الظاهر- فإن المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة يتيح لها التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، ومنها البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار وذلك بأسلوب المزاد العلني، ودور الوزارة هو المساهمة في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وتعزيز التنمية العمرانية استناداً إلى توجهات التخطيط الإقليمي وتوطين التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل الإنشائي.