تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن عام ٢٠٢٣ وقراءة لما بين سطور القانون بتوقيع مُختص

دمشق – بارعة جمعة:

في خطوة تهدف لتحقيق الدقة والعدالة في التكليف الضريبي، وفي تقديم البيان الضريبي عن أعمال عام ٢٠٢٣ للمْكلفين المشمولين بأحكام البند رقم (١) من الفقرة (أ) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والتي تنتهي مُهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 2024/3/31 منحت الإدارة الضريبية مُهلة إضافية مدتها 30 يوماً بموجب القرار رقم (487) تاريخ 2024/3/11 تنتهي يوم الثلاثاء في 2024/4/30 لتقديم بياناتهم الضريبية عن عام 2023 .

تقييم العمل
هي بيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصّافية الخاضعة للضريبة على الدخل، حيث إن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية، تتم بالاستناد إلى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، لاسيّما أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) منه التي تنص على أن الربح الصّافي يتألف من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها، بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها مُمارسة هذه الأعمال أو التي تُلازم نوع العمل.

تيناوي: يجوز لوزير المالية النظر لحالات استثنائية تعود مسائل تقديرها إليه شخصياً

استثناءات مشروعة
يجوز لوزير المالية ضمن هذا القرار وتعديلاته، النظر لحالات استثنائية يعود أمر تقديرها إليه شخصياً بأن يعطي مهلة إضافية حدها الأقصى ستون يوماً وفق قراءة عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لحيثيّات وسطور القرار، شارحاً ضمن حديثه مع “تشرين”، دور كل من الأطراف بتقديم هذه التسهيلات الضريبية اللازمة.

المادة الواردة تحوي تقديم البيانات الضريبية لكافة المُكلّفين أفراداً وشركات أشخاص حتى نهاية تاريخ 2024/3/31 كما يحق تمديد المهلة لشهر كامل يليه شهر آخر .

مبررات التمديد
ما حصل سابقاً من إعطاء مُهل كان بقصد مواجهة سنوات الحرب وما حوته من صعوبات بتقديم البيانات الضريبية للمُكلفين، وفق تأكيدات تيناوي، تلاها عام 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا وحديثاً أزمة الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد. و من الضروري النظر مجدداً بموضوع التمديد لاسيّما مع قدوم شهر رمضان المُبارك، شهر الحركة والأعمال، لذا ارتأت وزارة المالية التمديد ثلاثين يوماً تنتهي بتاريخ 2024/4/30.
في الوقت ذاته، نجد أن هناك جهات أخرى بينها مؤسسات وشركات مُساهمة ومحدودة المسؤولية، نصّ القانون على أن تُقدم بياناتها الضريبية بتاريخ 2024/5/31 لم يطلها تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي ومن المَُمكن جدّاً وفق رؤية تيناوي وبعد انتهاء المدة أن يصدر عن وزير الماليّة تمديد للمُهلة حتى تاريخ 2024/6/30 لهذه الشركات.

تيناوي: تساؤلاتٌ كثيرة تُطرح حول نموذج إعداد البيان الضريبي من قبل المُكلّفين الذي سيُحدد الضريبة الواجبة عليهم

تساؤلات طبيعية
أمرٌ طبيعي وتساؤلات تدور حول البيان الضريبي، الذي تم إعداده ضمن نموذج خاص معتمد يقوم المُكلّف ومن خلال إدارته المالية بتنظيمه، يحتوي البيان – والحديث لعضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي – على خُلاصة أعمال المكلف بمختلف أشكالها وأنواعها ، يتم إعداد البيان من قبل جهازه المالي ومن ثم يدقق من قبل محاسب قانوني معتمد في تدقيق الحسابات ويوقّع عليه بالمُصادقة مع الملاحظات في وجودها، ومن ثم يودع لدى الدوائر المالية ضمن المُدة المحددة.
خُلاصة البيان الضريبي تُحدد نتيجة أعمال المكلف ربحاً أوخسارةً، ليتم دراسته من قبل الدوائر الضريبية، وتحديد الضريبة المتوجبة على هذا المُكلّف.
يعود تيناوي لشرح أهمية تعديل المادة رقم 13 الواردة في القانون رقم 24 لعام 2003 والتي عُدّلت بموجب المادة رقم 2 المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 قائلاً: “سابقاً تنُص المادة رقم 13 بأنه من الواجب أن تُقدم البيانات الضريبية للشركات المُساهمة ومحدودة المسؤولية لغاية 2024/6/30 بينما تقدم شركات الأشخاص وسائر المكلفين بياناتها لغاية 2024/4/30 فيما رأى المُشرّع والدوائر المالية أن هذه الفترة طويلة نسبياً، فقام بتعديلها بموجب المرسوم رقم 51 لعام 2006 بموجب الماده رقم 2 لتُصبح المُهلة حتى تاريخ 2024/5/31 للشركات المُساهمة ومحدودة المسؤولية، ولتاريخ 2024/3/31 لسائر المكلفين.