مجلس مدينة حلب “متعلق” بالورقيات والروتين… وزير الإسكان: تحديد جدول زمني لإنجاز المخططات التنظيمية والإسراع في مسح الأبنية المتضررة

حلب – رحاب الإبراهيم

لايبدو أن واقع تنفيذ المخططات التنظيمية ومتابعة ماخلفه الزلزال من أضرار كبيرة على المباني والأهالي، وخاصة في المناطق العشوائية في مدينة حلب، يسير كما يجب، في ظل “تعلق” الجهات المعنية وتحديداً مجلس المدينة بالإجراءات الروتينية والبيروقراطية، على نحو تسبب في تأخير تنفيذ هذه القضايا المهمة، وخاصة في إنجاز المخطط التنظيمي العام، الذي طالب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بتحديد جدول زمني واضح للتنفيذ خلال أسبوع، بعد لحظ عدم وجود “تقدم” واضح، مشيراً إلى أهمية ذلك لتحديد الخطوات القادمة والإسراع في تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع وتحسين الجانب العمراني والسكني لمدينة حلب. 
واستغرب وزير الإسكان بعد الاطلاع على عمل الجهات المعنية، وتحديداً مؤسسة الإسكان في تنفيذ الأبنية السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال والإجراءات المتبعة من مجلس مدينة حلب ونقابة المهندسين بخصوص الكشف على الأبنية المتضررة، أن يكون هناك إنجاز فعلي رغم التعب والصعوبات والاحتياج الكبير إلى الأموال، وتحديداً في مشروعي والحيدرية والمعصرانية، التي سيتم الانتهاء من بناء المشروع خلال نهاية شهر آذار القادم، في حين لا يوجد أي إنجاز فعلي فيما يخص الأعمال الإدارية، التي تنجز تحت المكيف، مطالباً بإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تعرقل تنفيذ عمليات مسح الأبنية المتضررة في مدينة حلب، وتحديداً الخلاف الحاصل بين مجلس مدينة حلب ونقابة المهندسين، وخاصة أن اجتماعاً عقد في العاصمة دمشق، خلص منذ شهرين إلى وضع خطة عمل وصيغة واضحة لكل النقاط المتعلقة بالكشف الحسي وتقارير السلامة العامة وتعويضات المهندسين، لكن يبدو أن كل ما طرح في الاجتماع لم ينفذ رغم حضور كل من رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس نقابة المهندسين، اللذين تغيبا عن الاجتماع اليوم.
وهنا طالب محافط حلب حسين دياب بعقد اجتماع مع كل الأشخاص المعنيين، وتحديداً رئيس مجلس المدينة ورئيس نقابة المهندسين وعدم الخروج من الاجتماع من دون حل كل الإشكاليات التي تعترض إنجاز تقارير السلامة الإنشائية.
بدوره، اعتبر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب أحمد منصور أن وزارة الإسكان والحكومة عموماً، تقدم كل الدعم المطلوب لتحسين الواقع الاقتصادي والعمراني في مدينة حلب، لكن المشكلة تتعلق بالمؤسسات المعنية بحلب، وخاصة لجهة فقدان الثقة بين مجلس مدينة حلب ونقابة المهندسين، ما يتطلب استرجاع هذه الثقة من أجل تسريع إنجاز العمل ومعالجة واقع الأبنية المتضررة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الزلزال.
مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان المهندس سالم حبيب، بيّن أن نسبة الإنجاز في مشروع المعصرانية الذي يتضمن بناء 4 محاضر بواقع 120 شقة سكنية، بلغت 100 % على الهيكل، علماً أنه تم إنفاق 22 مليار ليرة مع تقدم أعمال الإكساء بنسبة 70%، بينما تستكمل عمليات بناء مشروع الحيدرية، الذي يتضمن بناء 4 برمجيات، تضم 320 شقة سكنية وفق البرنامج المحدد لها.
في حين، اعتبر مدير التعاون السكني مروان الطباخ أن عمل الجمعيات السكنية يسير على نحو جيد، حيث يوجد 180 جمعية فاعلة من أصل 240 جمعية، علماً أنه يعمل على دمج الجمعيات غير الفاعلة، بإجراءات استثنائية من أجل معالجة بعض المشكلات التي تعترض عمل الجمعيات في ظل أثرها الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين عند الإنجاز .