صرّح وزير الزراعة مؤخراً بأن القطاع الزراعي يسير بخطا إيجابية في ظل استمرار الدعم الحكومي، وتأمين مستلزمات الإنتاج وتقديم التمويل اللازم للفلاح للعمل والزراعة.
ونحن نقول بأن دعم القطاع الزراعي واجب وضرورة ملحة في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى، ونتمنى أن يأتي هذا الدعم أكله، ويعمل فعلاً وليس قولاً على تطوير ووقف استنزاف هذا القطاع الحيوي.
فرفع سعر المازوت المدعوم من 2000 ليرة لليتر إلى 8000 لقطاع الدواجن، لم يعمل على استقرار هذا القطاع، بل ارتفعت أسعار الدواجن ومنتجاتها، بشكل كبير، ولم يحد من خروج المربين عن التربية، حتى قطاع الدواجن الحكومي وبعد رفع سعر المازوت يئن تحت وطأة ارتفاع سعر مازوت المداجن، وبهذا سيكون قطاع الدواجن في وضع كارثي إن لم يحظ بدعم كاف.
وواقع الثروة الحيوانية ليس بأفضل حال من قطاع الدواجن فهو يعاني أيضاً من ارتفاع كبير بسعر الأعلاف وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية أضعافاً مضاعفة.
و لقطاع الصيد البحري قصة لا تختلف عن إخوته من الدواجن والثروة الحيوانية، وخاصة بعد تحرير سعر المازوت المخصص لمراكب الصيد، رغم أن هذا القطاع جمعية فلاحية إنتاجية زراعية، إلا أنها لم تعامل معاملة المزارع بل بات الصياد يشتري ليتر المازوت ب11880 ليرة مما انعكس سلباً على هذا القطاع، والعاملون فيه يعانون الأمرين فتراجع العرض، وارتفع السعر.
وهل تسعير أعلى صنف من التبغ (بصما) ب 32 ألف ليرة للكيلو يشجع الفلاح على الاستمرار بزراعته فهذا السعر مقارنة بأسعار السوق السوداء والذي يصل سعر كيلو التبغ (ورق) فيها ل 140 ألف ليرة، يعتبر قليلاً جداً.
قطاعنا الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يحتاج إلى مضاعفة الجهود، وتسخير الإمكانات وتقديم كل أنواع الدعم وبسخاء لهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر عماد اقتصادنا الوطني، فهل سياسة التسعير هي من دمرت الزراعة وهل من منقذ لما وصلنا إليه؟