وزير العدل يناقش مع المحامين العامين وقضاة التحقيق آلية تطبيق المرسومين المتعلقين بالتعامل بغير الليرة

تشرين

ناقش وزير العدل القاضي أحمد السيد اليوم مع المحامين العامين وقضاة التحقيق والإحالة والجنايات المالية في المحافظات، آلية تطبيق المرسومين التشريعيين رقم ٥ و٦ المتعلقين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج.
وبيّن وزير العدل كيفية التعاطي مع عدد من الحالات الواردة ضمن بعض الدعاوى والضبوط، لإزالة أي لبس بهدف اتخاذ إجراءات موحدة في التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من المرسومين، وعلى المصلحة العامة.
وتم التأكيد على أهمية المرسومين لجهة التدرج بالعقوبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية وإمكانية استبدال الحبس بالتسوية، إضافةً أن التطبيق السليم للعقوبة لجرمي الصرافة والحوالات سيسهم بالحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة الجزائية، ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، ورئيس محكمة الجنايات، ورئيسة غرفة الإحالة بمحكمة النقض.