غرفة صناعة دمشق تدعو الصناعيين للالتزام بالربط الإلكتروني للفواتير

دمشق– ماجد مخيبر

عُقد في غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل للحديث عن آلية الربط الإلكتروني، وذلك بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل لآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبة.
نائب رئيس الغرفة طلال قلعه جي دعا خلال الورشة الصناعيين من أجل الالتزام بعملية الربط وفق الأسس السليمة والصحيحة، وما سيعود عليهم من الالتزام من النواحي المالية والضريبية، مؤكداً على حرص الغرفة على تثقيف الصناعيين من خلال هذه الورشات إلى إمكانية معرفة تبادل البيانات بانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير، بما يخدم توجهات الحكومة، وبالتالي من الضرورة بأن تعي مختلف المنشأت الصناعية أنه يقع على عاتقها دور مهم من أجل مواكبة مختلف الخطط والتطلعات.

مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب 
عامر مكي قدّم خلال الورشة عرضاً عن القوانين والمراسيم السائدة في الجمهورية العربية السورية من المرسوم /85/ لعام /1947/ وحتى القانون /24 و 25/ لعام 2003 وتعديلاته وخصوصاً المرسوم /30/ لعام 2023 ثم تم بعدها البدء بالمحور الأساسي للجلسة والمتعلق بالربط الإلكتروني من حيث (اسم المنشأة – رقم الفاتورة – تاريخها – رقم العمل النهائي للفاتورة ) .
شملت ورشة العمل محاور عدة تم التطرق من خلالها إلى تعريف الربط الإلكتروني وماهيته وما الغاية منه، وآلية العمل بنظام الربط الإلكتروني وما هو المطلوب منه حالياً، ومَن هم الأشخاص المشمولين بالربط، وكيفية تسلسل صدور قرارات الربط منذ 1/7/2022 ولغاية صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2023/، بالإضافة إلى معرفة ماهو المطلوب ربطه حالياً من حيث المعلومات الخاصة بكل فاتورة.
كما تم التحدث عن آلية معالجة المعلومات بعد الربط وماسيتم تعديله مستقبلاً من حيث ربط المصاريف والمشتريات للمواد الأولية، وكيفية حساب الأرباح في نهاية السنة المالية بعد ربط الايرادات والمصاريف، وآلية التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية، وضريبة الدخل على زمرة المقطوع والفرق بينهم، كما بيّن مكي ميزات الربط بالنسبة للصناعيين الملتزمين من حيث قبول قيودهم وبياناتهم وأرقام أعمالهم المصرح عنها من خلال الربط، إضافة إلى التبعات القانونية والمالية (الغرامات والعقوبات) للمتخلفين عن الربط الإلكتروني.
مداخلات وتساؤلات المشاركين بالورشة  تمحورت حول المعوقات التي تعترض آلية الربط وطرق حلها والتعامل معها فنياً ومالياً وضريبياً، وآلية العمل بالمواد المُعدلة من المرسوم 30.