“الزراعة” تعلن بدء العمل في 22 قرية تنموية وتطلق دليل التنمية الريفية المتكاملة

دمشق – تشرين:
أطلقت وزارة الزراعة اليوم “دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية”، وذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها بحضور وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، والإدارة المحلية والبيئة الدكتورة لمياء شكور وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في سورية.

استثمار  الموارد الإنتاجية المتاحة

وزير الزراعة أكد أن التنمية هي الأساس لتطوير المجتمع الريفي وتمكينه من الاستمرار بالعملية الزراعية ودعم نفسه للوصول إلى استثمار الموارد المتاحة بصورة وتقانة أفضل وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة، لافتاً إلى أن المشكلة في الريف تتمحور كون المزارعين يعملون على زراعة وإنتاج الكثير من المنتجات وتسويقها بشكلها الخام من دون تصنيع، لذلك يجب العمل على استثمار هذه الموارد الإنتاجية المتاحة في القرى وتصنيعها والاستفادة من القيمة المضافة لها بأشكال مختلفة من خلال وحدات إنتاجية صغيرة والمساعدة على تسويقها.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة عملت خلال الـ 20 سنة الماضية على تأسيس مشاريع لتمويل الأفراد بقروض صغيرة ومتوسطة لتمكينهم من تأسيس مشاريع خاصة، ولكن من دون وجود نظام مؤسساتي أو تنظيمي يربط ما بين هؤلاء المجتمعات والأفراد.
مشيراً إلى إحداث 33 وحدة تصنيع غذائية في المحافظات، تعمل بها النساء الريفيات في القرى وتنتج منتجات، يتم تسويقها من خلال أسواق ريفية مركزية أو في المحافظات، وتم إحداث 16 سوقاً لتسويق المنتجات الريفية وهي منتشرة في كافة المحافظات، وهذه الأسواق تشكل نواة رئيسية لتسويق المنتجات الريفية، ولفت إلى أن هذا يقتضي حوكمة هذه المؤسسات وتوفير أسس مالية وبشرية إدارية، حتى لا يكون هناك أي فساد في عمليات التصنيع والتسويق والتخزين َويضمن حقوق العاملين في هذه الوحدات وتطبيق الشروط الصحية، لذلك وضعت الوزارة نموذجاً جديداً وهو نموذج قطرة الريحان “معاً نبني حلماً”.

الوزير قطنا: الدليل نقطة انطلاق لمأسسة هذا القطاع والهدف الوصول إلى 100 قرية حتى عام 2030

وبيّن قطنا، أنه من خلال هذه التجربة في قطرة الريحان، تم إعداد دليل تنموي مستدام بالتشاركية مع المجتمع المحلي لإقامة القرى التنموية، يتضمن الأدوات والآليات التي يجب اتباعها لاختيار القرى وكيفية تحديد المشاريع الواجب تنفيذها وآليات وأدوات التنفيذ والدعم المطلوب وكيفية اختيار لجنة القرية وآلية التتبع والتقييم للتأسيس لمشاريع جديدة في القرية، بحيث يطلق هذا الدليل حوكمة متكاملة لبناء قرية نموذجية، وضمن القرية تم وضع دليل للوحدات الإنتاجية الاقتصادية لتصنيع الألبان والأجبان وغيرها، ودليل لإدارة الأسواق التنموية لبيع المنتجات الريفية، وتم إحداث صندوق دوار لمنح الفلاحين قروضاً دائمة على مستوى القرية.
وأوضح الوزير، أن هذا الدليل يشكل نقطة انطلاق لمأسسة هذا القطاع لتنفيذ ما تقرر في ملتقى القطاع الزراعي بما يخص التنمية الريفية وإحداث القرى التنموية، حيث سيتم خلال العام الحالي إطلاق 22 قرية بالتعاون والتشارك مع المنظمات والاتحادات والنقابات والوزارات الأخرى لنشر التنمية الريفية المتكاملة في 22 قرية وفق هذا الدليل، ليصل إلى 100 قرية خلال الفترة من هذا العام و حتى عام 2030، والاستفادة من التجارب التطبيقية لتطوير هذا الدليل وتحسينه ليكون نواة إنتاجية اقتصادية تنموية.

أولوية
من جانبه، بيّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن المجتمعات المحلية هي أساس التنمية الشاملة، ومن الضروري إيلاء هذه المجتمعات الأهمية والدعم لتتمكن من تطوير نفسها وبالتالي تحقيق التنمية، مشيراً إلى استعداد كادر وزارة الشؤون للتنسيق والتشاركية بالعمل مع وزارة الزراعة ضمن خطة مشتركة، وأن دليل التنمية الريفية سيتم تبنيه والعمل من خلاله في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع إغنائه والإضافة عليه عبر التغذية الراجعة خلال التنفيذ.

الوزير المنجد: الدليل سيتم تبنيه والعمل من خلاله في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

ولفت المنجد إلى أن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستعطي خطة برنامج القرى التنموية المطروحة الأولوية في المرحلة القادمة.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي السلطي، أكد أن هذه الورشة ركيزة مهمة في طريق تحقيق التنمية في كل القطاعات، لافتاً إلى ضرورة استخدام قرية قطرة الريحان كنموذج تنموي والاستفادة من هذا الدليل، وتعميمه بعد تعاون كل الجهات في عملية مأسسة هذه التجربة المميزة، الأمر الذي يساعد كل المجتمعات المحلية لتطوير نفسها بنفسها.

بدوره، أكد عميد المعهد العالي للعلوم السكانية الدكتور جمعة حجازي، أن القوة الذاتية هي نقطة الأساس في عملية التنمية الريفية في سورية، وأن أي تجربة سابقة لم يكتب لها الاستمرار والاستدامة، لأنها لم تنطلق من ذاتها، بل ارتكزت على عوامل مختلفة تسبب زوالها وتوقفها أو توقف المشروع، داعياً إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية تدعم المناطق الريفية والمشاريع التي تساهم في تنميته وتطويره.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان إلى أهمية التنمية الريفية في تحقيق الاستقرار وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة والبشرية في المنطقة الهدف، ودعا إلى نشر الدليل ليتم التشارك وإبداء الآراء والتعريف به.
وقدم وزير الزراعة عرضاً حول التنمية الريفية المتكاملة في وزارة الزراعة والهيكل التنظيمي والواقع والرؤية المستقبلية، كما استعرض معاون الوزير الدكتور فايز المقداد دليل التنمية الريفية المتكاملة ومنهجية إعداده.

وتخلل الورشة حكاية التنمية في قرية قطرة الريحان على لسان أهل القرية، ومعرض لمنتجات قطرة الريحان والأسر الريفية.
واستعرضت مديرة التنمية الريفية الدكتورة رائدة أيوب خطة برنامج القرى التنموية خلال الفترة 2024- 2030 للعمل في 100 قرية والإعلان عن انطلاقة العمل في 22 قرية خلال هذا العام بمختلف المحافظات.

حضر الورشة ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدمشق طوني العتل وممثل شبكة الآغا خان للتنمية في سورية غطفان عجوب ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف وممثلون عن منظمتي أكساد وإيكاردا.