تشكيل لجان للتعويض على مستوى كل محصول.. وزير الزراعة من سهل عكار: لا أضرار على الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية

طرطوس- رفاه نيوف:
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا وجود أضرار كبيرة على بعض الأنفاق المزروعة بالخضار وأضرار متوسطة على البيوت المحمية في منطقة سهل عكار، ولكن لا أضرار على الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية كالقمح والنجيليات.
تأكيد الوزير، جاء خلال جولته ووزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف في منطقة سهل عكار جنوب طرطوس، والتي بدأت بزيارة قرى “تل عدس وخربة الأكراد وبني نعيم والخرابة”، وذلك لتفقد الأضرار التي سببتها الأحوال الجوية السائدة في المحافظة والهطلات المطرية الغزيرة والسيول والغمر الناتج عن فيضان النهر الكبير الجنوبي، الذي حدث بداية الأسبوع الحالي.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من الجولة على منطقة سهل عكار اليوم، هو الوقوف على حجم الأضرار التي سببتها الفيضانات في تلك المنطقة على حقول الفلاحين والبيوت المحمية والأنفاق البلاستيكية ومنازل الأهالي، وتحديد آلية التعويض بعد حصر الأضرار بالتشاركية مع المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة تابعت منذ اليوم الأول ما تعرضت له هذه القرى، وستضع كل إمكانياتها لتخفيف الضرر الذي لحق بالسكان.
وأوضح قطنا، أنه سيتم تشكيل لجان تتواجد على الأرض مع الفلاحين، لتحديد كل أشكال الضرر على مستوى كل محصول وفق معايير محددة والتعويض بناء عليها.

وزير الموارد المائية: ستتم معالجة واقع الساتر الترابي بشكل جذري

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية أن الساتر الترابي المنفّذ على النهر الكبير الجنوبي منذ عشرات السنين، هدفه درء فيضان مياه النهر على الأراضي الزراعية بسبب انخفاضها عنه، وبعد الاطلاع على كل المناطق والعبّارات والمصارف وكل القرى المتضررة، بما في ذلك المنازل، ستتم المعالجة بشكل جذري وعقد اجتماع بشكل أوسع مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة والاحتياجات اللازمة.
بدوره، أشار محافظ طرطوس فراس حامد إلى أنه سيتم التنسيق مع كل المديريات التابعة للوزارات المعنية، لتقديم كل أشكال الدعم والاستجابة الفورية للمساهمة برفع الأضرار في أسرع وقت ممكن وفق التوجهات الحكومية. وأشاد بالتدخل السريع للجهات المعنية في المحافظة فور حدوث الفيضانات للتخفيف من آثارها.

مزارعو سهل عكار يطالبون الإسراع  بحصر الأضرار والتعويض لإعادة زراعة أراضيهم

الوفد الوزاري التقى الفلاحين في قرية الخرابة، وتركزت مطالبهم على ضرورة الإسراع بحصر الأضرار والتعويض عليهم بما يتناسب مع حجم الأضرار ليتمكنوا من زراعة أراضيهم من جديد، وضرورة تعزيل المصارف المطرية والمائية وقنوات الري بشكل دوري، حفاظاً على مزروعاتهم وممتلكاتهم، وإيجاد حل الساتر الترابي بشكل نهائي لعدم الانهيار من جديد ووقوع كوارث مستقبلية، وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومازوت زراعي، وزيادة مخصصات الأعلاف لمربّي الثروة الحيوانية.
وخلال لقائه المزارعين، أكد قطنا أهمية التأمين الزراعي على البيوت المحمية، الذي يضمن حقوق الفلاحين ويحميهم من الخسارة في حال حدوث أي كوارث طبيعية، لافتاً إلى أنه يمكن تنظيم الترخيص للبيوت المحمية من خلال الملكية أو الكشف الحسي وغيرها من الشروط، ليتمكن كل الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم من المازوت الزراعي المدعوم. داعياً الفلاحين إلى مراجعة الوحدات الإرشادية للتعرف على الشروط وترخيص بيوتهم المحمية.