التقنين الشديد وحرمان مكتتبي السكن الشبابي يطغيان على جلسة مجلس محافظة حلب

حلب- رحاب الإبراهيم

طغى سوء الوضع الكهربائي في العاصمة الاقتصادية، وتهديد آلاف المكتتبين على السكن الشبابي بحرمانهم من الحصول على مسكن بموجب الدفاتر الممنوحة لهم، رغم دفعهم كامل الدفعات، على جلسة مجلس محافظة حلب، التي وعد فيها رئيس مجلس محافظة حلب محمد الحجازي برفع توصية من المحافظة إلى وزارة الإسكان من أجل معالجة إشكالية السكن الشبابي، والعمل على معالجة شكوى المكتتبين وإنصافهم.

أعطال متكررة 
مداخلات أعضاء مجلس المحافظة، تركزت على المطالبة بتحسين الواقع الكهربائي في مدينة حلب التي لم تعد تصلها الكهرباء سوى ساعتين في اليوم مع كثير من الأعطال والانقطاعات المتكررة، التي تجعل المدينة مهدّدة بـ”العتمة”، لولا الأمبير بتكلفته المرهقة للمواطن، الذي لم يعد قادراً على تحمّل مبالغه الكبيرة، مطالبين بتحسينها قدر الإمكان أسوة بغيرها من المحافظات، مع العمل على إيصال الكهرباء إلى المناطق العشوائية التي لم يصل إليها التيار الكهربائي نتيجة الدمار الكبير الذي طالها خلال سنوات الحرب، ليطالب أحد الأعضاء بترميم البنية التحتية للشبكة الكهربائية، التي ستظل تشهد أعطالاً متكررة- حسب قوله- طالما أن بنيتها التحتية غير مؤهلة، متسائلاً: أين تصرف ميزانية إصلاح البنية التحتية في جميع القطاعات، طالما لا يلمس المواطن أي تحسن ملحوظ فيها؟.

ليست أفضل حالاً
والحال المتردّي ذاته ينطبق على واقع المياه، وإن كانت أفضل من الكهرباء بكثير، حيث تنظم فترات التقنين بصورة متوازنة لا يشعر المواطن بانقطاعها الطويل في أحياء مدينة حلب، لكن في الأرياف الواقع صعب جداً، حيث يضطر بعض الأهالي إلى شراء صهاريج المياه بـ500 ألف ليرة، رغم أنهم قريبون من نهر الفرات، لكن رغم ذلك فإن المياه لم تصلهم منذ شهرين، حسب قول أحد أعضاء مجلس المحافظة عن الريف.

مخالفات مستمرة 
وطالب أعضاء مجلس محافظة حلب بإيجاد حلول سريعة لمخالفات أصحاب المركبات الصغيرة وحتى النقل الداخلي، حيث لا يلتزمون بالخطوط المكلفين بخدمتها، رغم تركيب أجهزة المراقبة الـ”جي بي إس”،  مشيرين إلى ضرورة تزويد مناطق الريف كالسفيرة بباص نقل داخلي في ظل صعوبة المواصلات إلى مناطق الريف عموماً.
واستغرب بعض أعضاء المجلس مطالبة المواطن الذي يعاني الأمرّين في مأكله ومعيشته بالدفع الإلكتروني المكلف بالنسبة له حالياً، وخاصة أنه لا يوجد إنترنت في ظل انقطاع الكهرباء الدائم، ولاسيما في المناطق الشعبية التي لا يتوافر فيها كهرباء إلى الآن، ولا يقدر أهلها على تحمل تكاليف الأمبير، ثم يأتي من يطالبهم بالدفع الإلكتروني وكأننا نعيش في حالة رخاء واستقرار من  النواحي كافة.

ضمن الإمكانات
معاون مدير الكهرباء المهندسة رنم مكتبي المكلفة بتسيير أمور مديرية كهرباء حلب، لفتت إلى أن الكمية المخصصة لمدينة حلب من الكهرباء توزع على المناطق الصناعية والسكنية وكل القطاعات الأخرى بموجب نظام تقنين محدد، باستثناء المدينة الصناعية في الشيخ نجار المعفاة من التقنين، مشيرة إلى أن المديرية تعمل على تأمين وصول التيار الكهربائي ضمن الإمكانات المتاحة، ففي الشتاء تعد فترة ذروة، ما يؤدي إلى زيادة الحمولات على الشبكة مع كثرة الأعطال، التي يعمل على إصلاحها بصورة دورية، وخاصة مع ارتفاع الشكاوي من المواطنين.
وبيّنت المكتبي وجود خطة في العام الحالي لمد التيار الكهربائي إلى المناطق الشعبية تباعاً، مشددة على حجم الضرر الكبير في المراكز الكهربائية، حيث تضرر قرابة ٤٥٠٠ مركز في مدينة حلب، يُعمل على تأهيلها وتركيب مراكز جديدة حسب الإمكانات المتاحة، علماً أن المديرية خطت خطوات مهمة في عملية تركيب وإصلاح بعض المراكز، لكن الزلزال تسبّب في دمار كبير في الشبكة الكهربائية.
ولفتت إلى أن المديرية مستمرة في منح قروض الطاقات المتجددة، التي نشجع المواطنين على الحصول عليها، وخاصة أنها مدعومة ومعفاة من الفوائد.
بدوره، بيّن مدير المؤسسة العامة للمياه في حلب المهندس أحمد الناصر، أن المؤسسة تعمل كل ما في وسعها لتحسين واقع المياه في حلب وتأمين وصول مياه الشرب إلى كل بيت، لكن هناك صعوبات تواجه العمل ويستحيل ألا يتأثر المواطنون بها، مع العلم أنه يتم في كثير من الأحيان تبديل خطوط إلى أخرى، بغية تخفيف تأثير الإصلاح والصيانة ومنع قطع المياه لفترات طويلة.

رهن التدقيق
من جانبه،أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان بحلب سالم حبيب،أنه منذ بداية العام الحالي تم التحول إلى الدفع الإلكتروني، وكل مكتتب تأخر ٢٤٠ يوماً متصلة، أغلقت صفحته، لكن هذا الأمر رهن التدقيق وسيتم إصدار قرار بخصوصهم آخر الشهر الجاري. 
ت- صهيب عمراية