ما بين 3000 إلى 5000 سيارة مهجورة في دمشق.. مجلس المحافظة يدعو إلى إعادة النظر بالتكليف الضريبي الرجعي
دمشق- بشرى سمير
تابع مجلس محافظة دمشق، خلال جلسته الثالثة للدورة العادية الأولى برئاسة المهندس محمد إياد الشمعة رئيس المجلس، مناقشة طروحات الأعضاء المتعلقة بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة والنقل والمواصلات والزراعة والري والثروة المعدنية، ونقل أملاك الدولة ومياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب الأعضاء بضرورة إزالة السيارات المهجورة كلها في أحياء المدينة، حيث تحولت إلى أماكن لرمي النفايات وغيرها، وعلى ضرورة استخدام طائرات الدرون في تنفيذ مهام الشرطة، وإلزام سائقي الدراجات بقواعد السير.
كما تساءل الأعضاء عن سبب زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي لأحياء المدينة، وأكدوا على ضرورة تركيب محولة في منطقة المزة لتخفيف الأعطال والأحمال الكهربائية على الشبكة وعلى استخدام كابلات نحاسية بدلاً من الكابلات الألمنيوم سريعة العطب، إضافة إلى ضرورة وضع محولة في دمر البلد، وزيادة بوابات الإنترنت في مقاسم المدينة وتأهيل مقسمي القابون وبرزة.
كما تساءل الأعضاء: أين وصل مشروع الساحات التفاعلية الذي أطلقته المحافظة، ومتى سيتسلم المسجلون الأماكن المخصصة لهم في هذه الساحات، وأكد الأعضاء على ضرورة أن تقوم المحافظة بإعادة دراسة استثمار الأملاك العائدة لها، وعلى ضرورة تقليم الأشجار المتداخلة مع شبكة الكهرباء وماهي خطة مديرية زراعة دمشق للعام الحالي؟.
أيضاً طالب الأعضاء تبيان سبب فروقات التحصيل الضريبي لأعوام سابقة، رغم أن بعضهم قام بالتسديد وحصل على براءة ذمة من المالية، وتساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها مديرية نقل دمشق في مجال تبسيط إجراءات دفع رسوم ونقل ملكية السيارات.
ورداً على تساؤلات الأعضاء، بين معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة، أن قيادة الشرطة تعمل بشكل دؤوب لإزالة السيارات المتروكة والمهجورة في شوارع وأحياء المدينة كلها، ولكن هناك مشكلة في تأمين مكان الحجز المناسب لها، حيث يوجد حوالي / 3000 – 5000 / سيارة بحاجة إلى نقلها من المدينة، لافتاً إلى أنّ هناك دراسة تجري حالياً لإنشاء مرآب كبير لحجز السيارات خارج المدينة، وتجهيزه بشكل مناسب وملائم وكاف.
أما بالنسبة لاستخدام طائرات الدرون في أعمال الشرطة المختلفة، فأوضح أنّ الموضوع بحاجة إلى دراسة وإلى توفر الإمكانات اللوجستية.
وعن فرع مرور دمشق، بيّن مندوب الفرع إلى المجلس المُقدم محمود منصور، أنّ فرع مرور دمشق يقوم بحجز أي دراجة نارية مخالفة لقانون السير، ولا تتم المصالحة عليها إلا عن طريق المحكمة بعد إحالة الضبط أصولاً، مشيراً إلى أن الفرع حجز حوالي / 1974 /دراجة آلية خلال العام الماضي .
مدير كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم، أوضح أنّ زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مدينة دمشق متعلقة بالكميات الواردة من المؤسسة العامة، إضافة للأحمال الموجودة على الشبكة، والتي تتضاعف مع فصل الشتاء، وأن سبب نقل مركز طوارئ كهرباء برزة إلى منطقة مساكن برزة، كان بناء على طلب من محافظة دمشق.
وأشار إلى أنه سيتم وضع محطة 60 ميغاواط في منطقة المزة، ما يخفف الأحمال عن بقية مناطق المزة، منوهاً بأن الكابلات المتوافرة لدى الشركة هي كابلات ألمنيوم وربطها مع الكابلات النحاسية يسبب الكثير من الأعطال، ولفت إلى وجود مجموعة من الدراسات لتخفيف الضغط عن بعض المواقع في منطقة الدويلعة. أما بالنسبة لوضع محولة في دمر البلد، فقد تم وضع وتجهيز البرج لها بانتظار ورود محولة 630 ك.ف أ لحل المشكلة.
مندوب فرع اتصالات دمشق المهندس سامر العقل، بيّن أنّ هناك عقوداً تجري حالياً لتزويد المراكز الهاتفية كلها في دمشق ببوابات إنترنت، كما تتم حالياً إعادة دراسة تأهيل مقسم برزة والقابون، وفق الاسعار الرائجة وتم إرسالها إلى الإدارة الفنية لنيل الموافقة عليها .
مدير الأملاك بشار الأشقر، أوضح أنّه بدأ العمل على تحديد المواقع المخصصة للإخوة المواطنين ضمن الأسواق التفاعلية، وتم تزويدهم بالنموذج المخصص لهم والمعتمد من قِبل المحافظة، وسيتم تثبيتها فور تجهيزها من قِبل المواطنين.
أما بالنسبة لرسوم إشغال الأبنية في دمشق القديمة، فأغلب هذه التكاليف محققة كعوائد أملاك عامة ، وأشار إلى البدل النقدي لإشغال الأرصفة للمطاعم والمولات، فالأمر يختلف حسب المساحة ونوع الإشغال وطبيعته.
ونوه بأن المحافظة بصدد إعادة تقييم كافة عقود الإيجار والاستثمار، وبيان تحققها للغاية المعقودة لأجلها، وإعادة التقييم والتوازن المالي، حيث تم سابقاً جرد أملاك المحافظة كافة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية المصالح العقارية، مؤكداً أن كافة استثمارات المحافظة تتم عبر المزادات العلنية ولم يتم خلال عام 2023 أي عقد بالتراضي ، كما أكد أن المحافظة لم تصدر أي رخص جديدة للأمبيرات في مدينة دمشق.
من جانبه، بيّن مدير الحدائق سومر فرفور أنّ مديرية الحدائق تقوم بشكل سنوي بتقليم الأشجار، ولاسيما المتداخلة مع شبكة الكهرباء، والتي تسبب أضراراً.
وأشار إلى أنّ المديرية أنهت دراسة تأهيل حديقة الطلائع وستتم المباشرة فور توفر الاعتماد المالي .
بدوره، أوضح مندوب مدير زراعة دمشق وريفها المهندس عدنان درويش، أنّ المديرية وتشجيعاً للزراعات الأسرية تقوم وللعام الثالث على التوالي بتوزيع الغِراس الحراجية على الإخوة المواطنين، بمعدل خمسة غِراس لكل أسرة من خلال مشتل مديرية الزراعة في السومرية بالتعاون مع مديرية الحدائق ولجان الأحياء والمخاتير.
وأشار إلى أنّ خطة المديرية لهذا العام زراعة /20 /هكتاراً في مشروع تشجير جبل قاسيون، إضافة لرفع كثافة وزراعة / 24 /هكتاراً ضمن محيط مدينة دمشق (المدخل الغربي – قاسيون – جبال دمر).
بدوره، بيّن مندوب مديرية مالية دمشق حسان حواصلي، فيما يتعلق بتحصيل الفروقات الضريبية عن سنوات سابقة، أنّ القوانين الصادرة ألزمت كل الدوائر المالية والمكلفين بأن يتم تصنيفهم وفق دورات مالية محددة المدة، تتراوح ما بين السنتين إلى خمس سنوات، وحالياً أصبحت دورة التصنيف المالي ثلاث سنوات، بدءأ من العام 2024 ، لافتاً إلى أنّ نقص الكادر لدى المديرية خلال السنوات السابقة أخّر من صدور التكاليف المالية في حينها، ما نتج عنه صدور فروقات عن سنوات سابقة.
أما العقارات المهدمة، فأكد انّ المديرية تقوم بطي التكليف المالي لها بعد أن توافى بكتاب من مديرية المالية بإيقاف النشاط أو كتاب من شركة الكهرباء يفيد بعدم الاستجرار الكهربائي للعقار.
مدير عام مؤسسة المياه في دمشق عصام الطباع بين أنه ومنذ نهاية العام الماضي بدء بزيادة عدد ساعات التزويد بالمياه لأحياء المدينة بسبب زيادة الهطولات المطرية، ما انعكس إيجاباً على حوض نبع الفيجة، والمديرية تعمل على تنفيذ عدة مشاريع لدعم الاستقرار المائي في المنطقة الغربية لمدينة دمشق من تنفيذ خط داعم لها من نبع الفيجة.
مدير نقل دمشق المهندس ثائر رنجوس بيّن أنّ المديرية قامت بخطوات عدة في مجال تبسيط الإجراءات، حيث قامت بالربط الشبكي مع فرع المرور والتأمينات الاجتماعية، ما يتيح لأي مواطن إنجاز معاملته من أي محافظة بغض النظر عن المحافظة المسجل فيها السيارة، كما أطلقت المديرية تطبيق تجديد من أجل ترخيص السيارات، ودفع الرسوم من خلال الدفع الإلكتروني.
تصوير: طارق الحسنية