الملف الصعب على طاولة حوار ساخن.. «الرواتب والأجور المنخفضة ضمن سياسة التوظيف الاجتماعي» في ندوة حوارية نظمها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال

دمشق – ميليا اسبر:

«الرواتب والأجور المنخفضة ضمن سياسة التوظيف الاجتماعي» عنوان الندوة التي نظمها اليوم  الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور  كل من  وزيري  التنمية الإدارية سلام سفاف والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور لؤي منجد  ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري..ونائب اتحاد غرف الصناعة السورية لبيب إخوان وعدد من الباحثين  والاقتصاديين بهدف التوصل إلى مقترحات وإجراءات لزيادة  الرواتب والأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار والتضخم الحاصل.

إدارة وتنظيم
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن دور الدولة يجب أن يحدد في إدارة السوق، علماً أن هناك أولويات اقتصادية بالنسبة للتعليم والصحة، مؤكدة أن سياسة التوظيف الاجتماعي نهج لا يزال قائماً بالنسبة للدولة التي لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الفرد، لأن القطاع الخاص لا يشغل أكثر من  3 بالمئة من اليد العاملة، إضافة إلى وجود عمالة فائضة في بعض القطاعات وسوء في استثمارها، معتبرة أن كتلة الرواتب بعد تطبيق الحوافز ستكون متقدمة، منوهة إلى انتهاء الدراسات الأولية لقانون العمل الجديد، و أنه سيتم النظر بفتح سقوف الرواتب، كما أن هناك مشروعاً لإعادة هيكلة وزارة الصناعة.

حماية اجتماعية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً برسم سياسات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات، وقريباً سيتم إطلاق منصة سوق العمل التي ستقوم برصد احتياجاته وبناء قاعدة البيانات وتحليلها لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبين طالب العمل وأرباب العمل، مضيفاً إن  النهج الحكومي الحالي يركز على فتح الحوار بما يصب في خدمة الوطن والمواطن بالتشاركية مع جميع الجهات، لكونه الطريق الوحيد لحل المشاكل المستعصية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور.

لخبراء الاقتصاد رأيهم في هذه الندوة حيث اعتبر الدكتور  شفيق عربش أن الأمور لاتسير بالشكل الصحيح. متهماً السياسة النقدية بارتفاع الأسعار ، منوهاً أن الدولار كان يرتفع  بالسوق السوداء ومن ثم يتبعه  بالسوق الرسمي، من هنا يمكن القول إنها كانت تابعاً وليس قائداً في  هذه المسألة.. وأنه لا يوجد موارد بشرية بالمعنى الحقيقي.. مؤكداً أن القانون العاملين الأساسي في الدولة هو محبط للإبداع والتميز.
أما ما يتعلق بالدعم بين عربش أن الدعم عبارة عن مظلة كبيرة غطت تحتها أشكال من الهدر والفساد.. معتبراً  أن الدعم  عبارة عن وهم.. مضيفاً: سورية ليست البلد الوحيد الذي يقدم التعليم والصحة بالمجان، مشيراً  إلى أننا  نحتاج إلى إصلاح سلسلة الرواتب والأجور بطريقة  يقدم حياة كريمة لصاحبها.. وختم مداخلته بأن الراتب اليوم يعادل في قيمته الشرائية 4% فقط من راتب عام  2011، علماً  أن سعر ليتر المازوت ارتفع منذ عام 1974 حتى تاريخه  100 ألف ضعف.
من جهته أستاذ النقد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان أوضح أن أسباب الخلل التي كانت قبل الحرب استمرت خلالها وهي امتداد لها منها الفساد والتضخم وأيضاً تدني الأجور إضافة  إلى تضارب تيارين هما تيار السوق والعدالة الاجتماعية وانتصر تيار السوق، كاشفاً أن  الأجر الحقيقي اليوم بما يقابل عام 2010 يعادل اليوم 10 ملايين ليرة.

الباحث الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري بين أن المشاكل معروفة هي التضخم والركود..  ولفت إلى وجود احتمالين في علم الاقتصاد لا ثالث بينهما إما أن تخفض التضخم أو أن يكون دعم الإنتاج للمشاربع الصغيرة.. كما تحدث عن ضرورة أن يكون هناك كشف حقيقي للأرقام من الحكومة وغير ذلك سيكون الموضوع عبارة عن مجاملة، كما شدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة عليا للتنمية الإدارية.

عامر خربطلي مدير غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن الحد الادنى للراتب والمعيشة هو الحد  الأدنى المعفى من الضريبة.. لافتاً إلى أن مشكلة الرواتب سببها تراكمي لأنها  لم تحل ما أدى  إلى تفاقمها  إضافة إلى أنه لا يوجد مؤشر لأسعار المستهلك.

هوية الاقتصاد
بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أكد ضرورة تحديد نوعية وهوية الاقتصاد السوري حيث إن السياسة الاقتصادية هي خادم للسياسة النقدية وهذا ما هو معمول عليه في بلدنا خلافاً لكل دول العالم التي تعمل بشكل معاكس تماماً.. مؤكداً  أن الدعم لا يمكن أن يكون مع الندرة وإنما يجب ان يكون مع الوفرة، مبيناً أنه في ظل ظروف البلد الحالية الدعم يجب أن تكون للتشريعات وليس دعماً مادياً.
لبيب إخوان نائب اتحاد غرف الصناعة السورية نوه أنه ربما لا نصل إلى مخرجات في  هذه الندوة  لأن المرض الموجود هو عدم وجود لقاعدة بيانات حقيقية، وتالياً كيف سيتم بناء على  سياسة الأجور والرواتب وعلى أي اساس يتم وضع المعايير.