ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 24100 شهيد و60834 جريحاً

تشرين:
ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ101 على قطاع غزة إلى 24100 شهيد و60834 جريحاً، يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حرمان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من المياه الصالحة الشرب هو حكم بالإعدام الفعلي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: «إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيداً و252 جريحاً، مشيرة إلى أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وأضافت الوزارة: «إن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع غزة ارتفع إلى 24100 شهيد و60834 جريحاً».
وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل عدة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة العشرات، بينما قصف بالمدفعية عدة مناطق في خان يونس جنوب القطاع وفي مخيمي البريج والمغازي وسطه.
إلى ذلك أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع كارثي جداً في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب انهيار المنظومة الصحية والبرد الشديد وظروف النزوح، كما أن المستشفيات في جنوب القطاع تعمل بـ 3 أضعاف قدرتها الاستيعابية وتعاني من شح الوقود، إضافة إلى أن الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية مباشرة.
ولليوم الرابع على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع من جراء العدوان، وهذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن القطاع منذ بدء العدوان، كما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال من جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.
ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي القطاع، إضافة إلى تعطيل جهود الإنقاذ والإسعاف.
ويعاني قطاع الاتصالات من استهداف الاحتلال المستمر، إذ وصل حجم الدمار الذي لحق به إلى ما يزيد على 80 بالمئة، إضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها.

المرصد الأورومتوسطي: حرمان الاحتلال أهالي غزة من مياه الشرب شكل من أشكال الإبادة الجماعية
إلى ذلك أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حرمان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من المياه الصالحة الشرب هو حكم بالإعدام الفعلي، ما يشكل جريمة حرب، إضافة إلى كونه شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح المرصد في تقرير له اليوم أن العطش يغزو القطاع، وخاصة مناطق مدينة غزة وشمالها بسبب قطع الاحتلال منذ بدء عدوانه إمدادات المياه وقصفه المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه.
وحذّر المرصد من أن نقص مياه الشرب في القطاع بات مسألة حياة أو موت، في وقت يُجبر الأهالي على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، وخاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه.
وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال دمرت خزاني المياه الرئيسيين، وما لا يقل عن 65 بالمئة من الآبار في مدينة غزة وشمالها، ما أدى إلى نقص حاد وغير مسبوق في المياه، مشيراً إلى أن المحنة تتضاعف مع مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة على وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، وخاصة غزة والشمال بما في ذلك كميات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
ولفت المرصد إلى أن معاناة انعدام مياه الشرب في شمال قطاع غزة هي أشد وأكثر كارثية، حيث لم يتذوق سكان مخيم جباليا مياه الشرب النظيفة منذ بدء العدوان، ونقل عن عليان عبد الغني الذي يعيش في وسط المخيم قوله: إن الاحتلال دمّر محطتي تحلية المياه الوحيدتين في المخيم، ما يضطر الأهالي لشرب المياه المالحة التي يتم توفيرها بصعوبة بالغة، ما أدى إلى تفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال.
وبيّن المرصد أن الإفراط في تناول المياه غير الصالحة للشرب إلى جانب تسببها بأمراض المعدة والنزلات المعوية، يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، كما يؤدي في النهاية إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، وخاصة المخ.
ولفت المرصد إلى أنه أجرى الشهر الماضي دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1200 فلسطيني في القطاع للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانون منها، وأظهرت الدراسة أن 66 بالمئة من العينة يعانون من الأمراض المعوية من جراء عدم توافر مياه صالحة للشرب.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 ليتر للشخص الواحد يومياً في القطاع، أي أقل بمقدار 15 ليتراً من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقاً للمعايير الدولية.
وشدد المرصد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل المنشآت التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين، بما يشمل مرافق مياه الشرب وشبكاتها، ويحظر وبشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعدها انتهاكاً جسيماً وعقاباً جماعياً محظوراً.
ولفت المرصد إلى أن الحرمان الشديد والمتواصل لأهالي القطاع من المياه الصالحة للشرب، يعد شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضدهم، لكون ذلك يلحق أضراراً جسيمة بهم، ويخضعهم لأحوال معيشية بقصد تدميرهم الفعلي، وذلك وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.