ميزانية مفتوحة لتشجيع الفلاحين في سهول حلب الجنوبية على الري الحديث

حلب- رحاب الإبراهيم :

لم يكن اجتماع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بالأسرة الزراعية بحلب مجرد حديث عن الخطة الزراعية ومتابعة تنفيذها ومعرفة الصعوبات لتذليلها أمام القطاع الزراعي، حيث اتخذ الوزير إجراءات عديدة بحق المديرين المقصرين منهم مدير عام منشأة دواجن حلب، وخاصة بعد الاطلاع على حال منشأة الزربة التي تعد منشأة كبيرة لكنها تحولت بسبب الإهمال وعدم المعالجة الصحيحة إلى منشأة خاسرة مع أنها كلفت الخزينة أموالاً طائلة عند إعادة تأهيلها.

تقديم الدراسات الكافية والمقنعة عن أسباب عدم مبادرة الفلاحين إلى اعتماد الري الحديث في أراضيهم رغم المبالغ المالية الكبيرة التي أنفقتها الدولة.

وزير الزراعة: سنوفر كل مستلزمات إنتاج زراعة القمح وسنسترد قيمة الدعم من كل فلاح يحصل عليه ولا يزرع

إضافة إلى ذلك طلب وزير الزراعة من المديرين المعنيين بمشروع الري الحديث في سهول حلب الجنوبية تقديم الدراسات الكافية والمقنعة عن أسباب عدم مبادرة الفلاحين إلى اعتماد الري الحديث في أراضيهم رغم المبالغ المالية الكبيرة التي أنفقتها الدولة لتجهيز هذا المشروع الهام بغية التخفيف من أزمة المياه التي تهدد سورية والعالم، وهنا أوضح وزير الزراعة إلى وجود ميزانية مفتوحة وتقديم كل الاحتياجات المالية والفنية لتحويل سهول حلب الجنوبية البالغة مساحتها تقريباً  3000 هكتار إلى الري الحديث خلال موسم 2024، وتأمين الموارد المائية اللازمة لتنفيذ خطة زراعة 5000 هكتار على مشاريع الري الحكومية في مسكنة ودير حافر بمحصول الشوندر السكري لتشغيل معمل سكر مسكنة.
وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ حلب حسين دياب وجميع المسؤولين المعنيين بالقطاع الزراعي، أكد وزير الزراعة أهمية الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الزراعية لهذا الموسم وضرورة زراعة كافة المساحات المخططة، لافتاً إلى أهمية تطبيق الدورة الزراعية لاستعادة خصوبة التربة وتخفيف التكاليف وزيادة الإنتاج، مبيناً أن محافظتي حلب وحماة هما المورتان الأساسيتان للقمح في سورية.

تأمين المستلزمات
ولفت الوزير قطنا إلى الإجراءات المتخذة لتأمين كافة مستلزمات تنفيذ الخطة من البذار المحسن على الإنتاجية، حيث يتوافر منه 70 ألف طن بذار، مستغرباً عدم تقدم الفلاحين للحصول عليها لزراعة أراضيهم بدل من شرائها من مصادر غير موثوقة، إضافة إلى تأمين 80 ألف سماد يوريا من عقود الاستيراد بالمقايضة وإنتاج معمل الأسمدة بحمص، الذي كرست جهوداً كبيرة من أجل إقلاعه وتأمين الأسمدة التي يحتاجها القطاع الزراعي وتحديداً القمح، حيث تشكل هذه الكمية كامل احتياج محصول القمح وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي ونتائج البحوث العلمية الزراعية، مبيناً توزيع الدفعة الأولى من الاحتياج بنسبة 100%، على أن يبدأ توزيع الدفعة الثانية أول شهر شباط القادم.
وأكد وزير الزراعة على النتائج الإيجابية التي حققها مشروع أتمتة المازوت الزراعي لحصول الفلاحين على مستحقاتهم، حيث وزعت الدفعة الأولى والثانية بكمية 3.2 ليتر للدونم للفلاحة بالسعر المدعوم، وستوزع الدفعة الثانية قريباً، كما حصلت بقية النشاطات الزراعية من أشجار مثمرة وثروة حيوانية على مستحقاتها.
ولفت إلى أن كل فلاح يحصل على الدعم الزراعي ولا يزرع أرضه وخاصة بمحصول القمح سيتم تطبيق القانون بحق المخالفين ويعمل على استرداد قيمة الدعم المقدم.

التنمية الريفية
وأخذت التنمية الريفية حيزاً هاماً في حديث وزير الزراعة، حيث اعتبر هذا الهدف أولوية في المرحلة القادمة بغية النهوض بالأرياف واستثمار إمكاناته الكبيرة وموارده المائية والأرضية المتاحة، وتحفيز سكان القرى على الاستفادة منها لتلبية احتياجاتهم من الغذاء وتحقق لهم عائد اقتصادي جيد واستعادة الريف مكانته بعد الركون إلى الحياة المدينة خلال سنوات ما قبل الحرب والاستغناء عن ثرواته، مؤكداً إطلاق 22 قرية تنموية في المحافظات اثنتان منها في حلب في منطقتي السفيرة ومنبج خلال الأسبوع القادم في العاصمة دمشق، وستكون تجربة قطرة الريحان نموذجاً.

قانون الشركات الزراعية
ولفت وزير الزراعة إلى أهمية صدور قانون الشركات الزراعية وفتح المجال لإقامة شركات حديثة للإنتاج والتصنيع والتسويق، وإعادة إحياء الشركات المتوقفة، مع تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لإقامتها وتطوير الاستثمار بالقطاع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية التي تشكل أساس تطوير القطاع الزراعي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة استثمار أراضي أملاك الدولة بطريقة صحيحة وخاصة بعد صدور مرسوم إحداث هيئة لحماية أملاك الدولة الهدف إلى الحفاظ على هذه الأملاك والاستفادة منها فعلياً وتأطير العقود والمبرمة مع المستفيدين والحفاظ على حقوق الفلاحين وفق شروط التعاقد.

تطوير قطاع الثروة الحيوانية
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة وزيادة أعدادها وتأمين مستلزمات ذلك، مستغرباً عدم تقدم التجار والمستثمرين في القطاع الزراعي للاستفادة من القرارات الصادرة، كالسماح بتصدير المواشي التي هدفها الأساسي ترميم الثروة الحيوانية بعد استنزاف عدد كبير منها خلال سنوات الحرب، فهذا القرار ليس هدفه التصدير فقط وإنما استيراد مواشي مقابل لها، والسماح باستيراد الجرارات المستعملة لكن لم يتقدم أحد رغم تقديم تسهيلات ومحفزات كثيرة، داعياً المسؤولين في المحافظة إلى اجتماع مع الفعاليات الاقتصادية من أجل الوقوف على أسباب عدم استفادة التجار والمستثمرين من القرارات والقوانين الصادرة.
ولفت وزير الزراعة إلى الاهتمام الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الدواجن الذي يعد قطاعاً شائكاً حالياً، لكن سيعمل بعد صرف الحكومة سلفة مالية قدرها 40 مليار ليرة من أجل تأمين مستلزمات النهوض به واستثمار المنشآت غير المستثمرة فوراً من أجل تشغيلها والاستفادة منها في إصلاح هذا القطاع الحيوي.
ت- صهيب عمراية