وافق على منح “مؤسسة الدواجن” سلفة بقيمة 40 مليار ليرة.. مجلس الوزراء يناقش مشروع تعديل القانون الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر

دمشق- تشرين

وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، وذلك بهدف تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بهدف تعزيز عمل هذه المصارف التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية لتوفير دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ليحل بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2013.

وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية مع شركاء التعاون الدولي ووضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة موضع التنفيذ الفعلي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في السوق، وزيادة الصادرات وتعزيز عمل قطاع السياحة، ومواصلة الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإحراز نقلة نوعية في التحول إلى الري الحديث، من أولويات العمل الحكومي للعام الجاري، مشيراً إلى أهمية الحوار مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي وإشراكهم في صنع القرارات التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وطلب المهندس عرنوس من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة الإسراع بإعداد الهيكليات الإدارية للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران والاستثمار الأفضل لإمكاناتها ومقدراتها لتحقيق الغاية المرجوة من إحداثها.

كما تم التأكيد على أهمية المراقبة المستمرة لجودة ونوعية المنتجات السورية وتعزيز تواجدها خارجياً، حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه وفقا لبيانات الجمارك فقد ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 في حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها.

واطلع المجلس من وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكّور على آخر المستجدات في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وشدد المجلس على المتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات تعترض العمل والإنجاز فيه.

ووافق المجلس على قيام المؤسسة السورية للحبوب بالتعاقد لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مطحنة حلب الحديثة “تل بلاط”.
كما وافق على نظام التعاقد المحلي في البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية.