تعاني الوحدات الإداريّة ضعف في أدائها، وترهّلٍ في عملها من النواحي كلها، فلم تستطع تقديم الخدمات اللائقة للمواطن، والمواطن اليوم غير راضٍ عن أدائها، فالواقع صعب والطموح كبير.
والجواب لهذا التقصير الواضح لدى أغلب رؤساء الوحدات الإداريّة ينصبّ مباشرة في ضعف الإمكانات المتوافرة، وعدم وجود المخصصات الكافية لتنفيذ المشاريع المُدرجة في خططها، وعدم استقرار سعر الصرف، وما تمّ تنفيذه هو عبارة عن ترقيع لبعض الشوارع ضمن الوحدات الإدارية، وتنفيذ بعض وصلات الصّرف الصّحي، في حين ما زالت القرى التي ضُمّت للوحدات الإدارية تعاني غياب الخدمات، وخاصة الصّرف الصّحي الذي توقف منذ عشرات السنين بانتظار تنفيذ محطات الصّرف الصّحي التي تسير سير السلحفاة .
أما واقع النظافة المؤلم، فحدّث ولا حرج، حتى ضمن مدينة طرطوس هذه المدينة السياحية التي تستقطب عدداً كبيراً من السياح سنوياً، تعاني نقص كبير في عمال النظافة، وقِدم الآليات التي يكلف إصلاحها مئات الملايين، وبهذا واقع النظافة لا يسرّ الخاطر لا ريفاً ولا مدينة بانتظار (الفرج).
والأهم عدم تنفيذ المشاريع التنموية، والتي تشكّل العمود الفقري للوحدات الإدارية للنهوض بها، وخاصة الخدمية منها، فرغم إعداد الأضابير التنفيذية للمشاريع التنموية الستة لمجلس مدينة طرطوس، لم ينفذ منها أي مشروع حتى اليوم، ولم يتم استثمار كراج طرطوس الجديد وكذلك كراج مدينة الدريكيش.
ومع بداية عام جديد، هل سيتم تقييم عمل الوحدات الإدارية من قِبل المعنيين بشكل جدي ووضع النقاط على الحروف، وخاصة للوحدات الإدارية التي ثبُت تقصيرها وترهّلها، أو لغياب الكفاءة في إدارتها؟
وهل سيشهد العام الجديد تطبيق مبدأ الثواب للوحدات المتميزة، والعقاب وفق القوانين والأنظمة الذي نصّ عليها قانون الإدارية المحلية، وبالتالي إعفاء المقصرين الذين لا يملكون الكفاءة لإدارة المجلس، وتقديم الرؤى التطويرية والتنموية لوحدتهم الإدارية؟