فقط لو أنّ أحداً يشرح لنا كيف تدخل هذه البضائع التي تُستخدم لفترة قصيرة جداً، لا تساوي عشر عمرها الزمني من بطاريات وشواحن، وأجهزة طاقة شمسية، وتجهيزات معامل، كلّها خارج التصنيف في بلد المنشأ؟
في أوربا البضائع الصينيية موجودة بنسب عالية، ولكنها من النوع الممتاز، لأنّ الاستيراد له شروط وقوانين، ولكن تكشف كميات البضائع المعروضة من أجهزة كهربائية و إكسسوارات وألبسة،حجم الاستغلال لدى المستوردين من الصين، الذين يستورودون البضائع حاويات كبيرة كخردة، ويبيعونها لمن يؤثر في باعة البسطات ويمولهم بالبضائع يحميهم. ولذلك تجد أسوأ البضائع وأرخصها ظاهراً لأنها تستخدم فترة بسيطة وتُرمى.
ولو جمعنا ثمنها المتراكم لفترة استخدام البضاعة الجيدة لوجدناها أغلى بكثير، وخاصة التجهيزات الكهربائية، وتشارك جهات كثيرة تمرر بضائع كهذه بسرقة المواطن وحماية المستوردين.
فليس معقولاً أن تتم ملاحقة مستورد تجهيزات أسنان وتغريمه مبالغ كبيرة رغم وجود فواتير، وإغلاق كثير من المهن بسبب تجاوزاتها في التفتيش، ولا يتم فحص هذه الحاويات التي سمّمت المجتمع بأسلوب بيعها وبسطاتها!
إنّها سرقة واضحة للمواطن، وتخريب قصدي للاقتصاد، فالقلة ممن يستوردون معروفون، ومعروف كيف تُمرر، والصين تصنع سويّات متعددة من المنتج نفسه، وتسوّق في دول العالم كله، ولكن خردتها حاضرة عندنا في حاويات مَن يستغلون كل شيء لصالح أرصدتهم وتجاراتهم المستغلة، والمعبّرة عن الخلل في آلية أداء الجهات المعنية.
الأخطر بهذا العمل هو استيراد التجهيزات والكوابل ومستلزمات مشاريع البنية التحتية، التي تقيد بإطار القرار الخطر الذي يشير إلى الشراء بالسعر الأرخص من دون اكتراث بالجودة والنوعية، وهذا ماندفع ثمنه بالأعطال الكبيرة والمتكررة بالكهرباء، لأنّ التجهيزات تتعطل من خلال قاطع يقطع لرداءة نوعه، وكبل يحترق لأنه من الألمنيوم لا يتحمل أحمالاً عالية، ووصلات تسرب المياه، وأقفال تكسر وكثير من الأمثلة.
نحتاج إلى إعادة نظر كاملة بما يحدث في هذا الجانب، ووضع ضوابط صارمة لاستيراد البضائع الجيدة، ولامصلحة تعلو عن احتياج المواطن لتجهيزات تخفف من أثر النقص الكبير للطاقة والكهرباء، وفحص التجهيزات قبل دخولها الأسواق والاستخدام، وتغيير نمط أداء جهاتنا المسؤولة عن رقابة الاستيراد، لآثاره التخريبية ولإضعافه للاقتصاد المحلي. إنها قضية عميقة الأثر، وتحتاج إلى مَن يهتم بإيقاف تداعياتها.