بعد تحليق أسعار البقوليات… 40 ألف ليرة كلفة أبسط طبخة
السُّويداء- طلال الكفيري:
باتت الكثير من أسر السُّويداء هذه الأيام، ولاسيما أمام التحليق غير المسبوق لأسعار الحبوب و البقوليات، عاجزة عن تحضير طبخة ” المجدرة”، بعد أن كانت دائمة الحضور على الموائد و لسنين عدة، وخصوصاً مع وصول تكلفتها، وفق أسعار متمماتها من العدس والبرغل واللبن الرائب والسلطات إلى نحو 40 ألف ليرة.
عدد من المتسوقين أوضحوا لـ” تشرين” أنّ أسعار البقوليات في أسواق السُّويداء، زادت أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه في العام الماضي، و أصبح شراؤها عصياً على الجيوب، وإن اضطرهم الأمر لشرائها، فحدّهم الأقصى لا يتجاوز النصف كيلو، فالكثيرون منهم وبعد قراءة لائحة الأسعار المدونة على واجهة المحال يعودون من أمامها خائبين، كيف لا وسعر كيلو العدس تجاوز مبيعه الـ 20 ألف ليرة، و البرغل بسعر 12 ألف ليرة، أما سعر الحمص فقد بلغ 10 آلاف ليرة للكيلو، علماً أنّ هذه المواد من إنتاج المحافظة، وليست مستجرّة من خارجها، والمثير للاستغراب أنّ محافظة السُّويداء تعد الأولى على مستوى القطر بإنتاج الحمص، ومن المفترض أن تكون أسعار مبيعها معتدلة ومناسبة لكل الجيوب.
طبعاً موجة الغلاء لم تتوقف على ما تم ذكره، فقد طالت أيضاً كل أنواع الحبوب، حيث وصل سعر كيلو الفاصولياء بنوعيها ” الحمراء والبيضاء” إلى 40 ألف ليرة، و العدس المجروش إلى 25 ألفاً، أما سعر كيلو الفول، فوصل إلى 9 آلاف ليرة، وكيلو الفريكة 30 ألفاً.
إضافة لما ذكر، وصل سعر كيلو الأرز المعبأ ضمن أكياس إلى 30 ألف ليرة والأرز العادي إلى 15 ألفاً.
من جهة ثانية، شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً لدى محال بيع المواد الغذائية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 15 ألف ليرة، ناهيك بأسعار الزيت التي تسابق الزمن والمتفاوتة بين محل وآخر، فمثلاً بعض المحال تبيع الليتر الواحد بـ26 ألف ليرة، والبعض الآخر يبيعه بـ24 ألفاً , وكيلو السمن النباتي بـ34 ألف ليرة.
طبعاً هذه الأسعار، حسب ما أوضح أحد أصحاب المحال التجارية لـ”تشرين”، غير ثابتة، لكون من يتحكم بها هم الموردون وتجار الجملة.
مضيفاً: إنّ أغلب المواد الموردة إلينا يرفض موردوها إعطاء فواتير لها، لذلك فإنّ كبح جماح الأسعار يبدأ من المورّد وليس من تاجر نصف الجملة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد لـ” تشرين” إلى أنه بالنسبة إلى أسعار الحبوب والبقوليات، يتم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي للمحافظة المورّدة للمادة وفق تكاليفها، مضيفاً: من المفروض بالتاجر أن يحصل على فواتير شراء من المورد ليتسنى له البيع وفق هذه الفواتير، وكل بائع أو تاجر يبيع من دون فواتير يُنظم بحقه ضبط تمويني.