وزارة تتحدث عن نفسها.. خدمات “ديجيتال” تنتظر الزبائن والموعد مع العام الجديد..

دمشق – ميليا أسبر:

أصدرت وزارة النقل تقريراً حصلت “تشرين” على نسخة منه حول خدماتها الإلكترونية، يتضمن أنه في إطار سعي الوزارة المتواصل لتقديم خدمات متميزة، فإنها تقوم بتطوير وتحديث الخدمات من خلال أتمتة أعمالها، ما يسهل لها تقديم هذه الخدمات بكل شفافية وسهولة لجميع مستخدمي هذه الخدمة من مواطنين (أفراد وشركات)، منها منظومة إدارة معاملات المركبات المركزي، وكذلك تم إنجاز مشروع الربط الإلكتروني لمديريات ودوائر النقل الفرعية التابعة لها في كافة محافظات القطر   بخبرات وطنية. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن فوائد هذا البرنامج تكمن في أن جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها، أصبحت مديرية واحدة، ما يمكن لمالك المركبة الآلية إنجاز معاملته من دون عناء الانتقال إلى المحافظة المسجلة بها مركبته، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات واحدة لدى مديريات النقل في المحافظات، وكذلك الحدّ من التعامل مع معقبي المعاملات، على اعتبار أن المعاملات تنجز في معظمها عند موظف واحد (باستثناء سند التمليك ورخصة السير).

الربط مع الوزارت
وأضافت الوزارة، أنه تم الربط مع كل من الوزارات والجهات المعنية بعمل مديريات النقل، وذلك من خلال الربط مع السجل المدني، بحيث يتم إدخال بيانات المواطنين من خلال السجل المدني فقط، وكذلك إنجاز الربط الشبكي بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص بيانات المركبات وعائديتها من طرف وزارة النقل ومخالفات المرور من طرف وزارة الداخلية كخطوة أولى، أما بالنسبة لوزارة الاتصالات فقد تم الربط مع منظومة الحجوزات الوطنية، بحيث يتم إدخال الحجوزات ورفعها بشكل مركزي من خلال برنامج الحجوزات الوطني ويتم تهجير البيانات إلى برنامج الحجوزات الخاص بوزارة النقل والاستعلام عنه في جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها، إضافة إلى إنجاز معاملة توثيق العقود من قبل موظفي النقل فقط من دون الحاجة إلى تنظيم عقد خاص لدى نقابة عمال النقل البري مع المحافظة على الرسوم الخاصة بهم، وأيضاً الربط مع التأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على براءة الذمة للأفراد من خلال البرنامج المركزي.

الدفع الإلكتروني
وكشف التقرير أن وزارة النقل قامت بتطبيق الدفع الإلكتروني لكافة المحافظات في الجمهورية العربية السورية بحوالي /186/ مليار ليرة، وذلك منذ إطلاق الدفع الإلكتروني، وتحصيل حوالي /30/ ملياراً منذ بداية 2022، إضافة إلى أرشفة الوثائق الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من أرشفة أضابير مديريات النقل في دمشق -طرطوس – اللاذقية – حمص – ريف دمشق– حلب – حماة – الرقة -إدلب -دير الزور، من خلال برنامج تم إعداده من قبل جامعة دمشق،  حيث تمت أرشفة حوالي 100 مليون وثيقة وتم إجراء الربط الإلكتروني لها.

186 مليار ليرة تكلفة خطوات الدفع الإلكتروني

كما أجرت الوزارة تطويراً لبرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي المعمول به في كافة مديريات ودوائر النقل بالمحافظات، بحيث تم ربطه على شبكة الإنترنت، ما يسمح بالولوج للشبكة والدخول للبرنامج من أي منفذ إنترنت عبر الموبايل أو الحاسب من مكتب – بيت، وتالياً يمكن لمالك المركبة الخاصة والمسجلة في أي مديرية نقل الدخول للرابط، وتجديد ترخيص مركبته إلكترونياً وإرفاق الوثائق، وتسديد الرسوم بالدفع الإلكتروني، منوهة بأن عدد المعاملات المنجزة 5400 معاملة.

الموظف الواحد
التقرير أشار إلى وجود إجراءات لاحقة في مديريات النقل للوصول إلى الموظف الواحد، والربط مع مركز خدمة المواطن، وكذلك الربط مع وزارة العدل من خلال مطابقة الوكالات العدلية التي تمت أرشفتها إلكترونياً مباشرة للتأكد من صحتها قبل استخدامها، ما يساعد على توفير زمن المطابقة، ودراسة إمكانية اعتماد بيان القيد الإلكتروني لدى كاتب العدل، بينما الربط مع التأمين الإلزامي فهو من أجل الحصول على التأمين الإلزامي من مديريات النقل من دون الحاجة لمراجعة مكاتب التأمين الإلزامي، إضافة إلى استكمال التعاون مع وزارة الداخلية من خلال تحصيل قيمة المخالفة من خلال إرسالية الرسوم وتحول إلى الخزينة العامة.

تطوير نظام ديناميكي
وذكرت الوزارة في تقريرها  برنامج مؤشرات الأداء، حيث يهدف المشروع إلى تطوير نظام ديناميكي لمؤشرات الأداء في وزارة النقل، ما يؤمن كافة المعلومات والقراءات والمؤشرات المطلوبة لعملية دعم القرار في الوزارة، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار من قبل الفاعلين في العمل ضمن هذا القطاع، حيث يضمن النظام المركزي تقديم لوحة مؤشرات Dashboard تسمح بمتابعة كافة المؤشرات المعرفة ومراقبتها بالإضافة إلى تأمين مستوى عالٍ من

الديناميكية في طريقة تعريف المؤشرات الوزارة وخدماتها، لافتة إلى أنها تعمل على تطبيق برنامج نقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني وفق القانون /16/ تاريخ 21/4/2021 ويجري الترخيص للعمل على تطبيقات النقل الإلكترونية بحيث يُسمح للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة /10ركاب وأقل/ بالعمل في نقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني.

مشاريع قيد الإنجاز
وأشارت الوزارة إلى وجود مشاريع قيد الإنجاز، أهمها: منظومة إدارة عمليات المركبات التجارية، وهي واحدة من أهم حلول النقل الذكية، هي خدمة إدارة الأسطول (FMS) في مجال النقل الشاحنات، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين آليات جمع البيانات حول حركة المرور والبضائع المنقولة وشركات النقل لاستغلالها من قبل السلطات الاقتصادية والتجارية والقانونية، وتزيد من كفاءة العمل اليومية إلى أقصى حدّ، وتعزز السلامة، وتحسن من إدارة عمليات المركبات التجارية، فضلاً عن التوفير بتكاليف التشغيل من خلال الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع، منوهة بأن الأعمال التي يتضمنها المشروع المرحلة الأولى، إدارة ومتابعة عمل الشاحنات، وأيضاً إدارة المخالفات.

من المشروعات المنتظرة منظومة إدارة عمليات المركبات التجارية وهي واحدة من أهم حلول النقل الذكية

أما المرحلة الثانية، فتتضمن الربط مع نظام إدارة أسطول النقل الـ GPS.، الربط مع نظام الاسكودا الخاص بالجمارك للحصول على بيانات الشاحنات على المنافذ الحدودية (منظومة برمجية)، وأيضاً مراقبة كمية الوقود التي تم تزويد الشاحنات بها (منظومة برمجية).

مشاريع منجزة
ولفتت الوزارة إلى المشاريع التي تم إنجازها، وهي منظومة إدارة ومتابعة عمل الشاحنات قيد التشغيل التجريبي، وأيضاً يتم التنسيق مع شركة محروقات، بحيث يتم ربط كافة الشاحنات بنظام الـ GPS من خلال التنسيق لتركيب الجهاز على 200 شاحنة في دمشق وريفها مبدئياً لضبط نقل حمولات القطاع العام من مصدر البضاعة إلى مكان تسليمها.
وأشار التقرير إلى وجود إدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع، حيث تهدف المنظومة إلى إصدار وثيقة النقل بشكل إلكتروني، وتحقيق عملية نقل البضائع من المرسل إلى المرسل إليه باستخدام وسيلة نقل (شاحن أو غيرها ووفق نوع البضاعة وحجمها ووزنها) بكل وثوقية وشفافية وأمان مع تمكن صاحب البضاعة (المرسل إليه) من متابعة سير خط الآلية وتوقع زمن وصولها إليه، منوهة بأن وثيقة النقل هي ضمان للجهات المشتركة بهذه العملية، بالإضافة إلى إمكانية الربط مع الجهات التي يتعلق عملها بشكل أو بآخر بعملية نقل البضائع.

المنظومة الإلكترونية
التقرير كشف عن آلية العمل التي سيتم من خلالها تطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع من خلال عدة مراحل : الأولى طرح مناقصة متكاملة تتضمن منظومة لإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع ( وثيقة نقل)، بينما المرحلة الثانية هي طرح استثمار لإدارة وتشغيل المنظومة بعد الانتهاء من التطوير والتنفيذ من خلال مركز خدمة للعملاء ووجود فريق عمل مناوب على مدار الساعة للتأكد من استمرارية عمل المنظومة بشكل مستمر وتلقي الاستفسارات والملاحظات على المنظومة وتقديم المساعدة لمستخدمي المنظومة بشكل فوري. وكذلك تدريب ونقل المعرفة لمستخدمي النظام.
وختمت الوزارة تقريرها بأن الوثيقة التي سيتم إصدارها هي إلكترونية ولكن لابدّ من طباعتها في بداية المشروع ليتم تداولها بين سائقي الشاحنات ومن ثم يتم إنجازها إلكترونياً.