بعد (هولوكوست غزة) «المعمداني» مجزرة بحق مئات الأبرياء.. فاتورة باهظة لتوحش العدوان «الإسرائيلي» على غزة ومنهجه في القتل وتدمير أسباب الحياة

تشرين- يسرى المصري:
الشهداء نجوم في السماء.. وشهداء مستشفى المعمداني لاتزال جراحهم نازفة.. لقد بدا وجه الأفق مغبراً وحجاب القيامة منشقاً والمسجد الأقصى مندّى بالدموع والكائنات بذهول.. و«إسرائيل» تواصل التوحش بقتل الأبرياء وتمعن في الكذب، لكن لا شيء من دون حساب وستدفع «إسرائيل» الثمن غالياً، فمن يجرؤ على المضي بتجميل القبح أمام الأجيال الجديدة عبر ما يسمى «التطبيع» مع هذا الكائن المفترس والكيان السرطاني؟ لم تسقط فقط الأقنعة وإنما تقطعت الوجوه المصابة بالجُزام، وبات القبح والمرض والعفن جلياً أمام الشعوب، وتلعثمت الألسنة وبات الكلام سكيناً حادة تقطع ألسنة الكذب والنفاق.
الأطقم الطبية التي يتم استهدافها وسيارات الإسعاف التي يتم استهدافها والأدوية وحتى ماء الشرب.. وأبنية كاملة سويت بالأرض ولا تزال «إسرائيل» ترغد وتزبد حول تفريغ القطاع وتهجير أهل غزة.. الرئيس الأمريكي بايدن وصل إلى مطار تل أبيب وصرح بأنه كلف جهازه الأمني جمع المعلومات حول المجزرة، لكن الاجتماع الرباعي الذي كان من المزمع أن يجمعه مع بعض العرب بات عقده معقداً مع حالة الفوضى التي تفرضها ممارسات «إسرائيل» الإجرامية.. لن يمر وقت طويل والأيام القادمة ستكشف الثمن الباهظ الذي ستدفعه «إسرائيل».
هل يمكن أن تتجرع «إسرائيل» مرارة الفاتورة الباهظة للحروب والأزمات التي عملت منذ عقود على إشعال نيرانها وسعيرها في الاقتصادات الوطنية للدول التي لا تركع أمامها وهي دول المحور والمقاومة، وكان الأشد هو ذلك الذي فرض على الاقتصاد السوري والفلسطيني من عقوبات وحصار وتلاعب بسوق الصرف وإيجاد أزمات وشائعات ومؤامرات.. اليوم نجيب: نعم ستدفع «إسرائيل» فاتورة توحشها، فبعد عملية «طوفان الأقصى» تتكسر «السيوف الحديدية» في أيدي المتغطرسين والظالمين ويشربون السم من الكأس التي طالما خططت «إسرائيل» ونفذت لتسميم الاقتصادات التي تخالفها الرؤية والمنهج.
لقد كبّدت صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد «الإسرائيلي» جملة من الخسائر، تضاف إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مستوطنات ومدن «إسرائيلية» مختلفة.
أحد أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من هجمات للمقاومة الفلسطينية، هو تراجع مؤشر بورصة «تل أبيب» أكثر من 6% خلال أسبوع، وخسارة «الشيكل» نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي بضخ 45 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة التي هوت إلى أدنى مستوى في 8 أعوام.
وتكبّد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، ما يعني خسارة هذا القطاع عائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
ورغم أنفها أغلقت «إسرائيل» حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه إلى مصر، لتتكبد خسارة بمئات ملايين الدولارات أسبوعيا.
واستدعى الجيش «الإسرائيلي» أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، معظمهم يعملون في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، ما يعني تأثر هذه القطاعات بفقدانها الأيدي العاملة.
بدوره قدر بنك «هبوعليم الإسرائيلي» فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه «تل أبيب» إلى عودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.
إضافة إلى كل ما سبق، هناك فاتورة باهظة نتيجة العمليات الإرهابية العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تضرب قطاع غزة بأطنان من القنابل، ما يعني أيضاً بقاء حصيلة الخسائر الاقتصادية مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب.
بالأمس سرقت أمريكا حقول النفط والغاز من السوريين وهي التي كانت أحد أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، ولا يزال الهجوم مستمراً على خطوط الغاز التي تقوم بشكل أساسي بتغذية محطات توليد الكهرباء والهجوم على محطات توليد الكهرباء من أجل تدميرها وتخريب خطوط الكهرباء التي تصل بين المدن والمحافظات، ما أدى بالمحصلة إلى إيجاد أزمات بالمحروقات والكهرباء والغاز في كل المناطق السورية، أما السياحة التي كانت مزدهرة في سورية وكانت مورداً مالياً مهماً للدولة وللمواطنين سواء الخارجية أم الداخلية فقد تضررت بشكل كبير وغيرها من المشكلات التي تراكمت لتؤدي إلى حالة اقتصادية صعبة يشعر بها كل مواطن سوري من دون استثناء. وبما أن الضرر الأكبر الذي أصاب الاقتصاد هو في تدمير البنى المادية الحيوية لنمو الاقتصاد واستمراره من أبنية ومساكن ومصانع وطرق وبنى تحتية وغيرها مما دمّر وخرب.