مع غياب الأسواق الشعبية طرقات مدينة السويداء وساحاتها العامة “بازارات” لبيع منتج المزارعين من الخضر والفواكه

تشرين- طلال الكفيري:

لا تزال طرقات وساحات مدينة السويداء، تشكل المكان الذي لا بديل عنه للمزارعين، لتصريف منتجهم من الخضر والفواكه، ولاسيما مع غياب الأماكن الأنسب لهم ألا وهي الأسواق الشعبية، ما حوّل هذه الشوارع إلى ” بازارات” غير منصفة للفلاح على الإطلاق، لكون الإنتاج بكل تأكيد يذهب للسماسرة والتجار الذين يشترونه منهم، بالأسعار التي تناسبهم، ليبقى البيع من المزارع إلى المستهلك في ” خبر كان”.

يشير عدد من الفلاحين لـ” تشرين” إلى أن افتقاد أرض مدينة السويداء للأسواق الشعبية التي وجهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإحداثها منذ نحو ثلاثة أعوام، أبقتهم تحت رحمة تجار الأزمات ومستغلي الحاجات، ليبقى من يتعب ويشقى ألا وهو الفلاح يبيع إنتاجه بأقل من تكاليف الإنتاج المترتبة عليه، ولاسيما أمام التحليق اليومي لمستلزمات الإنتاج، ليبقى المستفيد الأول والأخير من كار الزراعة هو التاجر،
فالأسواق الشعبية الخمسة التي كان من المفترض إحداثها على ساحة مدينة السويداء، لم تبصر النور لتاريخه، فلو أحدثت حينها لكانت النافذة التسويقية التي يستطيع المزارع من خلالها بيع منتجه بيسر وسهولة، من دون أي ضغط من سماسرة الطرقات العامة، لكون عرض الإنتاج على هذه الطرقات، سيرغم المزارع على تصريف إنتاجه قبل الساعة الثامنة، نتيجة الازدحام المروري الذي سيحصل بعد هذه الساعة، النقطة التي استغلها السماسرة لشراء المنتج منهم بأسعار زهيدة.
إذاً وبعد مضي ثلاث سنوات على توجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فقد آن الآوان لانطلاق هذه الأسواق، التي ما زالت حاضرة نظرياً وغائبة عملياً، لكونها باتت من المنسيات عند معنيي المحافظة، ليبقى الفلاح يبيع منتجه من الخضار والفواكه ضمن بازارات استغلالية لا ترحم تعبه.
مطالبين بضرورة العودة إلى الأسواق الشعبية بشكل عملي وليس نظرياً, وأن تتحول هذه الأسواق إلى أسواق هال مصغرة رأفة بالفلاح، الذي أنهكته تكاليف الإنتاج.
وفي هذا السياق أشار مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء – المهندس حسام كيوان: إلى أنه سبق للمجلس أن قام بإحداث سوقٍ شعبي واحد في منطقة مساكن الخضر، كتجربة للعمل بالأسواق الشعبية، إلّا أنه لم يكن هناك إقبال من الأهالي على هذه الأسواق، كما أنه لم يكن من إحداثها أي جدوى اقتصادية.