صيدلية عمالية في الحسكة تبيع الأدوية أعلى من سعرها الحقيقي

تشرين- خليل اقطيني:
تلقى مكتب صحيفة تشرين في الحسكة شكوى حول قيام “الصيدلية العمالية في الجبسة” الموجودة في شارع القضاة في مدينة الحسكة، ببيع الأدوية بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي الذي تباع به في بقية الصيدليات.
وبزيارة لهذه الصيدلية تأكدنا من صحة الشكوى، إذ طلب منا العاملون في هذه الصيدلية سعراً لقطعة دواء يعادل ثلاثة أضعاف سعرها في الصيدليات الخاصة.
وزيادة بالتأكد توجهنا إلى صيدلية عمالية أخرى هي “صيدلية مكتب نقابة عمال الكهرباء” الموجودة في شارع القامشلي في مدينة الحسكة، لنفاجأ بأن سعر تلك القطعة (هو هو) ولم يطرأ عليه أي ارتفاع.
كما توجهنا إلى صيدلية المعلمين الكائنة بجوار مركز اللؤلؤة الطبي، لنجد سعر قطعة الدواء لم يطرأ عليه أي ارتفاع أيضاً. الأمر الذي يبين أن المشكلة في “الصيدلية العمالية في الجبسة” فقط دون غيرها من الصيدليات.
ولأنه يُفترَض أن يكون سعر الدواء في هذه الصيدلية، لكونها صيدلية عمالية تمثل شريحة العمال والكادحين، ومملوكة لمكتب نقابة عمال النفط – الجْبِسَة هي إحدى مديريتي النفط في المحافظة، وتأتي بعد مديرية حقول الحسكة في الرميلان من حيث الحجم والأهمية – أقل من سعره في الصيدليات الخاصة.

رئيسة مكتب نقابة عمال النفط: ما حصل مخالف للهدف الذي أُنشِئَت الصيدلية من أجله

ولأن الصيدليات التابعة للمنظمات والنقابات سواء في الحسكة أو غيرها، من المفترض أن تكون الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الناس، عندما يقوم بعض أصحاب الصيدليات الخاصة من أصحاب النفوس الضعيفة برفع أسعار الدواء بشكل فاحش. كان لابدّ من متابعة هذه القضية.
فأكدت لنا رئيسة مكتب نقابة عمال النفط أميمة الدايح، أن ما حصل هو خطأ ومرتكبه سيُحاسَب. إذ لا يجوز بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف بيع الدواء بسعر أعلى من سعره المحدد. وأجابت عن الأسئلة التي طرحناها عليها بكل أريحية ورحابة صدر. مبينة أنها منذ استلامها مهامها منذ شهر ونيف، حددت نسبة الربح في الصيدلية بـ20 % فقط. وذلك لأن مكتب نقابة عمال النفط لم يكن هدفه من إحداثها الربح، بقدر ما هو تقديم خدمة للعاملين في مديرية حقول النفط في الجبسة من جهة، ولسكان الحسكة من جهة ثانية، ولاسيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة، التي تشهد أسعار الدواء فيها ارتفاعاً غير مسبوق.
وأوضحت الدايح أنها وجدت أن العمل في الصيدلية كان يعاني – سابقاً- من بعض الفوضى، فعملت على وضع حدٍّ لذلك، وأنها مازالت تشعر أن هناك من يرى أن ضبط العمل في الصيدلية العمالية في الجبسة ليس في صالحه، ولهذا يضع العصي في العجلات. من ذلك بيع الدواء بسعر أعلى من سعره المحدد، من أجل خلق مشاكل بين مكتب نقابة عمال النفط والمواطنين. لكن رغم شراسة ما نتعرض له – والكلام مازال للدايح – نحن مصممون على ضبط الأمور، ووضع حدٍّ لكل التجاوزات التي تحصل، لكي يستقيم العمل في هذه المنشأة العمالية الخدمية ويسير على السكة الصحيحة، وهي تقديم خدمة للعاملين في مديرية حقول النفط في الجبسة وسكان مدينة الحسكة ليس إلّا.

نقيب صيادلة الحسكة: لم نقم بأي جولة رقابية على الصيدليات منذ 3 أشهر على الأقل

أما أمين سر اتحاد عمال محافظة الحسكة محمد سليمان، فبيّن لنا أن المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة إشرافه إداري فقط على الصيدليات العمالية. أما الإشراف المالي والرقابي فهو من اختصاص مكاتب النقابات التي تتبع لها الصيدليات العمالية. ومع ذلك يمكن للمكتب التنفيذي أن يتدخل إذا كان حجم الخلل كبيراً ولم تتم معالجته.
في حين قال لنا نقيب صيادلة الحسكة الدكتور ولات محمد أن فرع نقابة الصيادلة يملك حق الرقابة على جميع الصيدليات، من خلال لجنة القرار 29/ت، بما فيها الصيدليات المملوكة لنقابات العمال أو نقابة المعلمين.
وتابع إنّ هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة ومديرية الصحة وبعض المؤسسات الرقابية الأخرى لم تنفذ أي جولة رقابية على الصيدليات في محافظة الحسكة، منذ تسلمه مهامه قبل ثلاثة أشهر بسبب “كثرة المشاغل”.
لكنه استدرك أن فرع الحسكة لنقابة الصيادلة على أتم استعداد للتحقيق بأي شكوى ترده، وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأخيراً نؤكد أن القضية التي عرضناها في هذا التقرير الصحفي قضية عامة، تتعلق بخروج إحدى الصيدليات العمالية في مدينة الحسكة عن الهدف النبيل الذي أُنشِئَت من أجله، والهدف من متابعتها إعلامياً هو لكي تعود هذه الصيدلية إلى ممارسة الدور المنوط بها، وهو خدمة العمال والمواطنين. ويشعر رواد هذه الصيدلية – فعلاً لا قولاً – أنها الملاذ الآمن لهم، كلما اشتدت عليهم وطأة الظروف.