ملف «تشرين».. بعد ثمانية أشهر على انتخابها.. المجالس المحلية دور خجول بتقديم الاقتراحات و تذليل العقبات أمام المستثمرين وقصور في الشأن الخدمي
تشرين- بشرى سمير:
بعد مرور نحو ثمانية أشهر على إجراء انتخابات الإدارة المحلية وتشكيل مجالس المحافظات، يبدو دور تلك المجالس خجولاً في تقديم الاقتراحات لمشاريع استثمارية للمحافظة، والإسهام في تذليل العقبات أمام أصحاب رؤوس الأموال، وما زالت الكثير من تلك الاقتراحات مجرد أفكار، لم تجد طريقها إلى التنفيذ والتحوّل إلى مشاريع على أرض الواقع، مع العلم القانون أعطى هامشاً كبيراً لتقديم المبادرات والاقتراحات إلى المشاريع الاستثمارية، وهو ما أكدّه المحامي مروان شحرور الذي أشار إلى أنّ القانون أعطى لمجلس المحافظة صلاحية إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة، إضافة إلى أنّه تمّ تخصيص مجلس المحافظة بموازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حُددت إيراداتها وأوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.
شحرور: إسهام المجالس في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة
يعتمد على مدى قدرة المجلس على العمل بجدية وأكثر وعي
ولفت شحرور إلى أنّ قانون الإدارة المحلية الجديد أعطى لمجلس المحافظة صلاحية وضع أسس استثمار الثروات المحلية، التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها، وذلك بعد الرجوع إلى الوزارة المختصة، إضافة إلى وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها في استثمارها وصيانتها.
ولفت شحرور إلى أنّ إسهام مجالس المحافظات في جذب الاستثمارات والمشاريع ذات القيمة المضافة يعتمد على مدى قدرة المجلس على العمل بجدية وأكثر وعي.
وأضاف أنّه يجب أن يكون هناك تمكين لتلك المجالس، وتدريب على كيفية إجراء الدارسات المسحية للوضع الاقتصادي في المحافظة، وما الذي تحتاجه من ترتيب الأولويات، منوهاً بضرورة العمل على تأهيل أعضاء المجالس على كيفية إعداد الخطط والبرامج ودراسات الجدوى.
تشبيك في الخدمات
المهندس محمد إياد الشمعة رئيس مجلس محافظة دمشق بيّن أنّ قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 أشار إلى الدور التنموي للمجالس المحلية إلى جانب دورها الخدمي التي تقوم به في إدارة الأعمال، التي تؤدي إلى تطوير المحافظة في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة بالتنسيق مع جميع الفعاليات في القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي، كما حدد القانون مهام المجالس في إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها، وكذلك إقرار اتفاقيات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية والأهلية، وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية، ولفت الشمعة إلى أنّه في سياق مبادرات أعضاء مجلس محافظة دمشق في اقتراح مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على مجلس المحافظة والارتقاء بخدماته فقد كان منها على سبيل المثال:
اقتراح إنشاء شركة تمويل عقاري تتبع إلى المحافظة بالمشاركة مع أحد المصارف العاملة والحصول منها على قروض لصالح الشركة، لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، إضافة إلى العمل على استثمار الأملاك التابعة للمحافظة، ومنها منشآت نادي محافظة دمشق الرياضي والاجتماعي والثقافي، والمطالبة باقتراح آلية جديدة لإدارة أملاك النادي بالطرق المثلى، لتحصيل موارد يتم إنفاقها على الخدمات العامة، وإقامة مشاريع تنموية تعود بالفائدة على نفقات النادي وعلى المحافظة.
وهناك مقترح منح تراخيص لعربات إطعام في مواقع متعددة ومهمة ضمن أملاك المحافظة العامة ذات مظهر لائق، ما يحقق تأمين فرص عمل جديدة للشباب ويخلق بيئة جمالية إضافية للمدينة.
الشمعة: هناك تعاون وتشاركية مع جهات حكومية وجهات أهلية فيما يتعلق بالاستثمارات
ولم يغفل رئيس المجلس أنّ القانون أجاز للمجالس المحلية التشبيك مع جهات حكومية أخرى، لتنفيذ الاستثمارات أو تنفيذ خدمات للمواطنين، لكنّها حسب أهداف قانون الإدارة المحلية الواردة بنصه ومن ضمنها تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص في منح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية بشكل مباشر، وهذه الخدمات التي تقدّمها المراكز (والتي يبلغ عددها ضمن محافظة دمشق 19 مركزاً) تتم عبر التشبيك مع الوزارات المعنية مثل: الداخلية، المالية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاتصالات والتقانة، ولم يشر الشمعة في حديثه إلى وجود تشبيك فيما يتعلق بالاستثمارات، لافتاً إلى أنّ هناك تعاوناً وتشاركية مع جهات حكومية وجهات أهلية فيما يتعلق بالاستثمارات.
دور هيئة الاستثمار
من جهته محمد زيدان عضو المكتب التنفيذي لقطاع البرامج والتخطيط والموازنة في محافظة دمشق بيّن أنّ من أهداف القانون الإدارة المحلية الواردة تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي سعياً لتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، وهو ما يقود إلى اقتراح مشاريع استثمارية تعود بالفائدة عليها(المحافظة)، وهناك تبرز بعض الصعوبات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية تتمثل في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، وكذلك في الفترة الحالية ظهرت مسألة اختلاف القوة الشرائية التي انعكست زيادة في الكلف التقديرية لهذه المشاريع، كما أنّ قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة لما منحته القوانين والأنظمة النافذة الناظمة للتعاقد لدى جهات القطاع العام على تنفيذ المشاريع.
وفيما يتعلق بدور هيئة الاستثمار بيّن زيدان أنّ الهيئة تقوم بتلقي الدراسات الفنية والاقتصادية لتنفيذ مشاريع استثمارية، ويتقدم العارض بطلب تشميل هذه المشاريع، وبعدها تقوم الهيئة بإحالة المشروع بعد التشميل إلى الجهة التي اقترح مقدم الطلب لإقامة مشروعه لديها، ومنها مجالس الوحدات (المحافظة) التي تقوم بتأدية ما عليها ضمن أولوياتها لتنفيذ هذه المشاريع، كما تقدم الهيئة الدعم اللازم وفقاً لما أجازه لها قانون الاستثمار..
اقرأ أيضاً: