تشاركية بين الوحدات الإدارية و”التموين” لضبط أسواق درعا.. وتنظيم ٦٢ ضبطاًّ بالمخالفات

تشرين – وليد الزعبي:
بدأ النهج التشاركي في الرقابة على الأسواق يتبلور شيئاً فشيئاً ما بين مديرية التجارة الداخلية وعدد من الوحدات الإدارية في محافظة درعا، على أمل أن يتعزز هذا النهج مع جميع الوحدات للإسهام في ضبط وردع مخالفات الأسواق التي تثار حولها شكاوى كثيرة من المواطنين.
وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك أحمد كناني أنّ توزع المحافظة الجغرافي يفرض ضرورة التعاون من كل فعاليات المجتمع والوحدات الإدارية، لضبط انسياب السلع ووصولها بمواصفات سليمة للمواطن، لافتاً إلى أنّ هناك تنسيقاً مشتركاً بين المكتب التنفيذي في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء الوحدات الإدارية، ويتم تسيير دوريات وجولات مشتركة على كل الفعاليات التجارية في مدن وبلدات المحافظة، ويجري من خلالها متابعة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان توفير جميع المواد والسلع واحتياجات المواطنين بالأسعار المحددة والجودة المناسبة، والعمل على ضبط المخالفات الحاصلة.
وتطرق إلى تشكيل لجان للإشراف على عمل المخابز ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز في كل وحدة إدارية، حيث تقوم بدورها بإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن المخالفات إن وجدت وحسن سير العمل، كذلك يتم القيام بجولات رقابية أسبوعية بمشاركة عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سواء على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود أو لرصد واقع عمل وسائل نقل الركاب على مختلف خطوط السير وغيرها، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
الكناني أشار إلى أنه جرى خلال شهر تموز الماضي تنظيم 62 ضبطاً بمخالفات عدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد، كما تمّ إغلاق ٩ محال تجارية لمدة ٣ أيام لمخالفات عدم إبراز فواتير، وجرى سحب ٩ عينات من مواد (الراحة والسكاكر والطحينة والمشروبات الغازية)، لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى أنّ مختلف المواد متوافرة في الأسواق، مع ملاحظة أنّ تجار نصف الجملة والمفرق أصبحوا يقومون باستجرار السلع من تجار الجملة وتصريفها كل يوم بيوم، وذلك نتيجة تذبذب سعر الصرف، مبيّناً أنّ ذلك التذبذب انعكس بحدوث ارتفاع بأسعار أغلب المواد الأساسية.