غياب الثقة الضريبية أبرز تحديات شركات المعارض.. ملتقى حواري في دمشق وعصف ذهني لتطوير قطاع يتنامى

تشرين- لمى سليمان:

انعقدت أعمال الدورة الثانية من ملتقى “انكس” لصناعة المعارض والمؤتمرات في فندق الشام بدمشق بهدف الإضاءة على أهمية المعارض ودورها في رفد الاقتصاد الوطني إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه منظمي ومجهزي المعارض والمؤتمرات في سورية.
ولفت المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني إلى الدور المهم الذي تلعبه المعارض في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتسهم بالتعريف بالمنتجات الوطنية، وتساهم في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول، حيث تنعكس آثارها على القطاعات كافة من اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية من خلال مساهمتها في تنشيط الاقتصاد إضافة إلى الدور التحفيزي الذي تلعبه في تطوير المنتج والتعليم وتبادل المعارف والمنتجات والتقنيات والاستثمار.

إنعاش الطلب

وحسب الفاكياني تعد المعارض ظاهرة اقتصادية إيجابية للاقتصاد الوطني وتتيح مجالاً أكبر لالتقاء المستثمرين ورجال الأعمال، فهي تنعش الطلب على المنتجات الوطنية وتنشط جميع القطاعات الأخرى بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما تعمل المعارض على تأمين فرص اللقاء بين التجار والمنتجين والمستوردين في الدول المستهدفة وتوقيع العقود والصفقات التجارية وتسريع عمليات التبادل التجاري وانسياب البضائع بالكم والنوع المطلوبين.

المعارض فرصة للاستثمار ورفد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية

وفي كلمة مسجلة له عبر الإنترنت تحدث الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات محمود الجراح من الأردن عن صناعة المعارض كواحدة من أكثر الصناعات الديناميكية التي توفر منصة تتيح التفاعل الديناميكي بين العارضين والمستهلكين كمنصة للأعمال التجارية ويعمل المعرض كنقطة أساسية للتسويق والتمويل والتواصل وتساعد المعارض العارضين على عرض منتجاتهم وخدماتهم في وقت قصير، ما يسهل على الزوار للوصول إلى مجموعة واسعة من العروض في وقت  قصير.

فتح أسواق جديدة

وعلى الرغم من أن هذه الصناعة قد شهدت بعض التقلبات إلا أنها فعالة وتنافسية تماماً وتوفر منصة لا مثيل لها للشركات والأفراد والمستثمرين في ظل استمرار العولمة في إحداث تغيرات بعيدة المدى على طبيعة التجارة وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات والتبادل وتسهيل التفاعل بين الشركات.
وأضاف الجراح: إن صناعة المعارض تتميز بمرونتها العالية وهي تلبي احتياجات المعارض المحلية الصغيرة إلى المؤتمرات الدولية واسعة النطاق وتلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز نمو الأعمال من خلال جذب المستثمرين والمستهلكين، كما تعد صناعة المعارض والمؤتمرات من الأدوات المهمة التي تساعد على ترويج وتسويق المنتجات العربية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزز بذلك الاهتمام بالصناعات المحلية وتعزيز الاستثمارات فيها.
كما تعد المعارض والمؤتمرات مناسبة، بحسب الجراح، مثالية للشركات والمنتجين العرب لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتحقيق علاقات تجارية مع العملاء والموردين في الداخل والخارج إضافة إلى ذلك فإن المشاركة في المعارض والمؤتمرات تساعد على تعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من المنتجات والخدمات التي يقدمها المنتج العام.
وفي كلمة للمدير العام لمجموعة “سيم تك” المنظمة للملتقى جبرائيل الأشهب أوضح أن الهدف من ملتقى “إنكس _ Inex”حول صناعة المعارض والمؤتمرات يتمثل بمعالجة التحديات التي تواجه منظمي ومجهزي المعارض والمؤتمرات في سورية من ناحية والتحسين والتطوير من ناحية أخرى وهذا الموضوع يشمل أيضاً التحول الرقمي بالمعارض والمؤتمرات، لافتاً إلى أن المعارض الرقمية بدأت تشهد رواجاً وطلباً عليها في أهم دول العالم وعلى رأسها الصين وذلك في ظل الوفر والقيمة المضافة التي تعطيها إلى حد ما مقارنة مع المعارض التقليدية.
من جهتها السكرتير التنفيذي للمجموعة وعد شموس بيّنت أنه في إطار التحضير للدورة الثانية لملتقى “إنكس” قامت المجموعة وتحت إشراف المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإجراء دراسة لقطاع المعارض والمؤتمرات في سورية شملت القيام باجتماعات مع شركات تنظيم وتجهيز المعارض ومع الشركات العارضة والزوار، حيث لوحظ وجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة بآلية التكليف الضريبي لشركات التنظيم والتجهيز والإدخال المؤقت لمعروضات الشركات الخارجية الراغبة في المشاركة ضمن المعارض المحلية بالإضافة للصعوبات والتحديات المتعلقة بالبيئة التشريعية المناسبة لقطاع المعارض، وبناء على ذلك كان لا بد من تخصيص محور خلال فعاليات الملتقى لمناقشة هذه التحديات مع الجهات المعنية.

ومن ناحية أخرى، أضافت شموس أن أفضل وسيلة لتطوير أي قطاع هي التغذية الراجعة (feed back) من السوق، لذلك كان خلال الملتقى جلسة نقاش ثانية تحت عنوان: “المعارض السورية بعيون العارضين والزوار”، يشارك فيها شريحة من أهم الشركات والفعاليات المشاركة بأهم المعارض على مدار سنوات إضافة إلى عدد من الزوار للحديث عن النواحي الإيجابية ونقاط الضعف وذلك بهدف تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في سورية.
والمؤسسة العامة للمعارض هيأت بنية تحتية لإقامة 41 معرضاً خلال الفترة الماضية.
وفي مداخلة حول التحديات التي تواجه منظمي ومجهزي المعارض والمؤتمرات في سورية والتسهيلات التي قدمتها المؤسسة العامة للمعارض بيّن الفاكياني أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية استطاعت خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية تهيئة بنية تحتية مناسبة لإقامة معارض متخصصة على مدار العام وتأمين كل التسهيلات للشركات المنظمة والمجهزة للمعارض، وبلغ عدد المعارض المقامة خلال العام الماضي ٤١ معرضاً في مدينة المعارض بدمشق والمحافظات السورية. وسيتم لاحقاً تجهيز خطة بالتنسيق مع الشركات المنظمة للمعارض سواء ضمن مدينة المعارض أو  في المحافظات السورية لزيادة وتطوير المعارض.

غياب الثقة الضريبية

وتحدث المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس في مداخلة عن التحديات التي تواجه منظمي المعارض والمؤتمرات  والعلاقة ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين، مؤكداً أن قطاع المعارض وقطاع منظمي المعارض وإدارة المؤتمرات هو من ضمن عداد المكلفين على الضريبة على الدخل.
وكشف عن وجود العديد من الملاحظات من كلا الطرفين في المرحلة السابقة وجوهر هذه الملاحظات هي عدم وجود ثقة متبادلة وكافية بين الطرفين وعدم وجود مؤيدات لهذه الثقة كوننا أمام عمل اقتصادي وليس عملاً مجتمعياً، والنقطة الأهم لهذه المؤيدات هي الوثائق والمستندات ومنظومة العمل المحاسبية التي يجب أن تكون مراقبة ومنظمة لكل عمل المؤسسة.
وبيّن ونوس أن الفاتورة هي أهم عنصر في العمل الاقتصادي وكل مشتغلاتها ومن هنا فإن الصفقات الكبرى تكون منظمة على شكل عقود والصفقات الصغيرة على شكل فاتورة أو حتى شكل أبسط وهو الإيصال.
وتحدث ونوس أيضاً عن مشروع الربط الإلكتروني الذي تم إطلاقه في الفترة الأخيرة والذي هو بداية منظومة عمل الفوترة الإلكترونية وخلال فترة قريبة سيخضع كل قطاع الضرائب والرسوم لمنظومة  العمل هذه وهي التي تحدد العلاقة الأساسية بين الإدارة والمكلف وقد تم اعتماد برنامج إلكتروني لتنظيم العمل المحاسبي لمحاولة تطبيق المعايير، حيث تم ربط الفواتير ووضع معايير محددة لها ويتم الآن العمل على وضع معايير للنفقات أيضاً.
وأكد ونوس ضرورة الشفافية بالعمل بين الإدارة والمكلف وإبعاد العامل البشري بشكل مطلق عن منظومة العمل وعلى التعاون الدائم بين القطاعات بالكامل.