المسودة جاهزة.. مدير عام «هيئة الضرائب»: التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر في أقرب وقت

تشرين- زهير المحمد:
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بيّن لـ«تشرين» أن المرسوم خطوة ضمن مجموعة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف التخفيف من الأعباء عن الأهالي المتضررين، والمساعدة بالعودة إلى الحياة والنشاط الطبيعي سواء بإعادة تأهيل المباني وإعادة بنائها إما كلياً أو جزئياً أو عملية الترميم التي تتم بالنسبة للأبنية، وبهذا المجال عرف المرسوم المتضررين بشكل دقيق وواضح بأنهم هم مالكو أو شاغلو العقارات أو المنشآت أو المحال أو الأبنية أو المنازل التي تقع ضمن المناطق المنكوبة والتي تعرضت إما للتهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج لعملية تدعيم نتيجة الزلزال.

وأتاح المرسوم التشريعي في المادة رقم 2 حسب ونوس تحديد المتضررين بقرار يصدر عن المحافظ بالاستناد إلى لجنة مخصصة لهذا الموضوع، تضم كل الجهات التي لها علاقة بالعقارات والفعاليات الموجودة، واللجنة تصدر بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بكل محافظة من المحافظات الأربعة التي يشملهم المرسوم التشريعي.

كما عفى المرسوم المتضررين من المالكين  من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية ومن البدلات الخدمات ورسوم الترخيص المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل للمنشأت التي تضررت نتيجة الزلزال وأتاح مدة للإعفاء لغاية نهاية تاريخ31-12-2024.

وكذلك عفى أصحاب الفعاليات الاقتصادية التي تضررت منشآتهم ضمن المناطق المنكوبة من ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور على العاملين لديهم وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسم الطابع ورسوم والتكاليف المحلية عن الفعاليات التي يمارسونها بهذه المنشآت لغاية تاريخ 13-12-2024.

بالإضافة الى أن الصك التشريعي أتاح أيضاً إعفاء المتضررين من الرسوم والغرامات المترتبة على الوثائق المستخرجة وفق قانون الأحوال المدنية بالكامل لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي، اعفاهم من أجور اشتراكات قيم الاستهلاكات بالهاتف والماء والكهرباء قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.
وأضاف ونوس: سمح المرسوم التشريعي بتدوير الخسائر الناجمة عن الزلزال بالنسبة للمتضررين لمنشآتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة والتي تضررت بالزلزال، إذ سمح بتدويرها لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.

وسمح المرسوم التشريعي أيضاً بتمديد جميع المهن الموجودة بتشريعات الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية مددها من 6-2 ولغاية 1-5-2023 وأجاز تمديدها لفترة أخرى إذا ارتأى مجلس الوزراء هذا الأمر باقتراح من وزير المالية.

والنقطة المهمة برأي ونوس أنه أتاح للمصارف العامة تأجيل الأقساط الخاصة بها من 6-2 ولغاية 1-4 والبدء بتحصيلها من 1-4 وفق الجدولة السابقة من دون أي أعباء مالية إضافية أي دون فوائد لا عقدية ولا تأخيرية ولا رسوم على هذه العملية، وأتاح للمصارف العامة تقديم قروض لمدة عشر سنوات لأعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة تأهيل كلي أو جزئي يبدأ تسديدها بعد ثلاث سنوات من منح القرض، طبعاً التكاليف والفوائد المترتبة عن هذه القروض تتحملها الخزينة العامة للدولة كما تتحمل كافة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي باستثناء الرسوم الضرائب والتكاليف المحلية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

كما أن المرسوم التشريعي شامل لجميع الأعباء المالية التي لها علاقة بالجهات العامة، وبالإضافة لذلك أعفى الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من ضريبة الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وأتاح أن يتم قبول التبرعات المقدمة للجهات التي يحددها مجلس الوزراء كنفقة مقبولة ضريبياً خلافاً لأي نص نافذ.

وأكد ونوس أن التعليمات التنفيذية ستصدر خلال أقرب وقت، فالمسودة جاهزة وهناك لمسات أخيرة لإعادة تنسيقها.

اقرأ أيضاُ:

قروض دون فوائد وإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال