هل توصلنا “منصة سوق العمل” إلى خريطة تنظم العمالة وتؤمن احتياجات اقتصادنا؟ 

تشرين- أيمن فلحوط:

تبرز أهمية اعتماد النموذج الأولي لنظام معلومات سوق العمل، من خلال المنصة التي ستقدم معلومات تكون متاحة أمام جميع المشاركين في سوق العمل، في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشركاء الوطنيين، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp.

وإذا ما نظرنا لما تنفقه معظم دول العالم وبعشرات ملايين الدولارات، لأدركنا حجم وأهمية هذه المنصة بالنسبة للدول.

وتعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزارة المضيفة كما عبر المعنيون عن ذلك، وليست صاحبة المشروع، وتقوم بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات، بما يخص هذا الموضوع، سواء كان ذلك على صعيد المشروعات الصغيرة، أو الهيئة الوطنية الخاصة بهذا المشروع، وفي جانب البيانات هناك هيئة مركزية متمثلة بالمكتب المركزي للإحصاء ووجود نقطة قوة للمشروع يراها المشرفون والقائمون عليه.

متطلبات السوق المحلية

اللافت بين أطراف المشروع كان التأكيد على الفوائد المتحققة منه، فمدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية المهندس فهمي الأكحل، رأى في حديثه ل”تشرين” أن المنصة تتيح معرفة متطلبات سوق العمل المحلية بشكل دقيق لقطاع التربية، على مستوى المدن والأرياف والمناطق، التي تحتاج لمهن متنوعة، فما تحتاجه دير الزور ليس كما تحتاجه طرطوس، أو حلب والسويداء والحسكة، وحتى ريف السويداء احتياجاته مغايرة للمدينة.

الأكحل: المنصة تقدم المعرفة لمتطلبات سوق العمل المحلية في قطاعنا 

كما تمنح هذه المنصة مؤشرات خاصة بالواقع الحالي، لأن المدارس المهنية منتشرة في كل أنحاء سورية، وتالياً إحداث المهن يتم بدراسة حاجة السوق المحلية في كل منطقة من المناطق، وهذا النظام لا يحدد الحاجة فقط في هذه المنطقة أو تلك، وإنما يحدد أيضاً مدى كفاية المناهج، وهل تكفي لتحقيق المطلوب أم لا؟

فاعلة

ليتدخل هنا مدير برنامج سوق العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp  حسن فلاحة مشيراً إلى أهمية الجهات التي ستكون فاعلة جداً،  ولا سيما على نطاق المؤشرات الخاصة بالتعليم، وما يخص وزارتي التربية والتعليم العالي، وتحليل الوظائف والمهارات العلمية المطلوبة، لكي يتم احترف برامج التدريب في المرحلة المقبلة.

المهارات

يضيف المهندس الأكحل: تقدم المنصة لنا في التربية خدمة في الحكم على المدربين والأساتذة والمهندسين الذين يدرسون في مدارسنا، فهل لديهم المهارات الكافية التي يحتاجها سوق العمل أم لا؟ ومحققة لمتطلباته، فإذا تطابق طلب صاحب المصلحة، أو كما أسموه في الورشة أرباب العمل، مع ما يتوفر لدى خريجينا من معلومات، نكون قد حققنا المطلوب، أما في حال لم يحصل ذلك، فلا بد عندها من إعادة النظر من جديد بمناهجنا، ورفع كفاءة المعلمين والمدربين لدينا بما يخدم متطلبات سوق العمل، لأن الهدف بالنهاية من كل التدريب والتعليم المهني هو تأمين متطلبات سوق العمل المحلي في الدرجة الأولى.

في كل دول العالم

بدوره مدير التدريب المهني في وزارة الأشغال العامة والإسكان،  المهندس سامر دلال باشا بين ل”تشرين” أن الموضوع ليس اختراعاً سورياً، لأنه موجود في كل دول العالم، ولكي نقطف الثمار بالشكل الأمثل ليغدو مشروعاً وطنياً بامتياز للوطن، ينبغي أن يكون لدينا سلة متكاملة تعمل من خلالها عدة وزارات مع بعضها، لوضع نظام الإطار الوطني للمؤهلات، وجهة راعية تتعلق بتنمية القدرات والتنمية، لتجيب عن السؤال التالي: إلى أين نذهب؟، ومتسائلاً: هل لدينا إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية؟

دلال باشا:  ليغدو مشروعاً وطنياً ينبغي أن يكون لدينا سلة متكاملة للعمل

تحدد على سبيل المثال أنه بعد عشر سنوات سأصل إلى النقطة كذا،  وإلا سيكون هناك ضياع في الوقت وفوضى وتعب، لأنه لم يتم العمل عليها بالشكل الصحيح، فحين صدر المرسوم   322 لعام 2005 وهو تقويم أداء العاملين، لو تم العمل عليه بالشكل المناسب، لخلق لدينا جيلاً جديداً سار بمشروع الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل، وكانت لدينا إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وللتشغيل، والاستفادة من الفاقد التدريبي، وهو تشخيص الحالة الراهنة عن الحالة التي نأمل الوصول لها، ويجب العمل على  أسلوب الاحتياجات التدريبية المرجعية، وماذا يحتاج السوق لأقوم بالتدريب عليه؟.

حالياً يتم التركيز على المدرس أو المدرب والمنهاج التدريبي، وعلينا أيضاً التركيز على المتدرب، لمعرفة على ماذا حصل من كفاءات ومعارف يحتاجها سوق العمل، وإلا ستكون جهودنا ضائعة.

التشبيك

وعلى صعيد وزارة الأشغال العامة والإسكان،  يرى المهندس سامر دلال باشا أن هذا المشروع مفصل بشكل أكبر في الدول المجاورة، وكل وحدة راعية فيها ثلاثة أقسام، وكل قسم له 9 مهام تهتم بتطوير النظام باستمرار، ويتم تحديثه بشكل دائم، وهناك أقسام للمتابعة وللبيانات والتقارير الإحصائية، عدا عن التشبيك مع المفاصل الأخرى في القطاعات المختلفة فيا الدولة، وتكون الأنظمة الفرعية متقاطعة مع نظام معلومات سوق العمل، فحين أقول النظام الفرعي للسكان، يعني هذا أنني بحاجة لمعلومات عن السكان، وتالياً هناك رابط مع وزارة الداخلية يجب العمل عليه، وكذلك الأمر مع النظام الفرعي للتعليم وللمشغلين.

الشباب

من بين الأمور المهمة أيضاً، هو توجه الشباب للعمل والابتعاد عن الوظيفة، وإقامة المشاريع الصغيرة، لكن المشكلة بدت في معرفة كيفية إدارة المشروع، والحصول على التمويل من أكثر من جهة، وكذلك الجوانب القانونية، والاستفادة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

والإشارة لما تقوم به وزارة الاقتصاد على صعيد المنظومة الإلكترونية، التي تهتم بموضوع اللاجئين وتوزيع المنشآت والمشاريع المتوسطة، وتبرز هنا أهمية التنسيق مع المنصة في مجمل هذه الأمور مجتمعة، كي لا يحصل أي تداخل في الأرقام، على أمل إطلاق هذه المنصة في نهاية الربع الأول من العام الجديد.