شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة ولاتزال تقلبات متسارعة وشبه يومية لأسعار السلع على اختلافها، في حالة أشبه ما تكون بكرة ثلج تتدحرج متضخمةً بشكل كبير، فيما لا يبدو في المشهد قاع قريب تستقر فيه.
يأتي ذلك، لاشك، من جراء عدم استقرار سعر الصرف وتبدلاته المتلاحقة، فيما المخاوف متزايدة لدى عامة الفقراء من استمرار تفاقم تلك الأسعار الذي يعني مزيداً من التضخم وتآكل الدخل أكثر فأكثر وازدياد المحذوفات من لائحة احتياجات الأسر الأساسية.
في فترات سابقة كان المواطن يلمس إزاء حالات مماثلة تطمينات وتدخلات وإجراءات من الجهات ذات العلاقة تسهم إلى حدّ ما باستقرار سعر الصرف وتالياً استقرار الأسواق ولجم جموح أسعارها، كما كان هناك من يظهر على الملأ موضحاً أسباب حدوث مثل تلك الحالات وماهية التدخل لمواجهتها، لكن تجاه الحالة التي نمرّ بها الآن مازال الصمت مخيماً وكأنها واقعة في كوكب آخر ولا تعنينا.
يعلم الجميع بالحصار الجائر والعقوبات الظالمة على بلدنا وانعكاساتها على الوضع المعيشي للناس والتي لا شك تستدعي التحلي بمزيد من التحمل والصبر، لكن الذي لا يمكن أن يقنع أحداً هو حالة العجز تجاه ضبط فلتان الأسواق وفوضى التسعير التي تسودها، فهي تُسنّ على مزاج كل منتج ومستورد أو تاجر جملة ونصف جملة أو بائع مفرق.
المأمول وبأسرع ما يمكن التدخل لوقف تقلبات سعر الصرف، وتفعيل الرقابة لردع جشع واستغلال البعض في فرض أسعار فاحشة بأشد العقوبات، توازياً مع ضرورة ترميم قوام تلك الرقابة المتهالك نتيجة نقص إمكاناتها البشرية والمادية، ومؤازرتها من الجهات المختصة وتحصينها ضد أن تضعف أمام بعض المغريات بزيادة دخل عناصرها، مع أهمية الدفع بالمؤسسة السورية للتجارة لممارسة دور إيجابي فعلي لا دعائي من خلال طرح سلع تلبي احتياجات المستهلك الأساسية بكميات وأنواع مناسبة وأسعار منافسة، لعل ذلك يساهم بكسر الاحتكار والحدّ من جموح الأسعار.