وزير الصناعة: هناك ما يبشر بتطور صناعة الإسمنت
تشرين:
أجمع المشاركون في ختام المؤتمر الرابع لتكنولوجيا الاسمنت على ضرورة تطوير صناعة الاسمنت في عبر رفدها بالتقنيات الحديثة وباستثمارات اوسع بالكوادر اللازمة لتنميتها بما يساهم في تلبية احتياجات مرحلة اعادة الاعمار.
ودعا المشاركون في اليوم الاخير من المؤتمر إلى تجميع الخبرات لنقل المعرفة الى الاجيال القادمة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الاسمنت العام والخاص، وايجاد حوافز اكثر لتشجيع القطاع الخاص على الدخول الى قطاع صناعة الاسمنت ووضع محددات واضحة للاستثمار في معامل الاسمنت، والاستعانة بالجامعات ومراكز البحث لايجاد حلول علمية وتقنية للمشاكل التي تواجه قطاع الإسمنت ووضع محددات واضحة لمواصفات الاسمنت المخزن أو المنتج وتشجيع الاستثمار بمادة البوزلان لإنتاج الاسمنت او مواد البناء، واعادة احداث مراكز تدريب وتأهيل كوادر متخصصة في صناعة الاسمنت واحداث قاعدة معلومات عن صناعة الاسمنت.
هيئة البحث العلمي أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات المتخصصة بصناعة الاسمنت والصناعات الاخرى وخاصة مع وزارة الصناعة والدعوة لتعزيز التعاون مع الهيئة في هذا المجال لتطوير صناعة الاسمنت من خلال التشبيك والربط مابين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية والانتاجية للاستفادة من الابحاث العلمية وتطبيقها على ارض الواقع، واقتراح ان تقوم الجهات المعنية باعتماد نظام استشارات للقرارات والتعاميم يتم ارساله للجهات المعنية بقطاعات الاسمنت لتقديم مقترحاتها تمهيداً لصدور القرار بشكل نهائي.
وزير الصناعة زياد صباغ أكد أهمية المؤتمر في مناقشة تطور صناعة الاسمنت العلمية آملا من ان تكون مخرجات المؤتمر علميا وفنيا وتقنيا قابلة للتطبيق على ارض الواقع لتطوير صناعة الاسمنت في المستقبل للقطاعين العام والخاص هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية خاصة في سورية في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار إلى ما تضمنه المؤتمر من معلومات قيمة وورقات عمل جيدة ومفيدة تشجع على استخدام تكنولوجيا رقمية في تطوير صناعة الاسمنت وتوفر هدرا للاموال، لافتا إلى الحضور النوعي لشركات الاسمنت المحلية والعربية ومشاركات الدول الصديقة، ما يبشر بتطور صناعة الاسمنت محليا وعربيا لما يحتويه من زخم علمي وتقني لتطوير هذه الصناعة والتوسع بمجالاتها للوصول إلى منتج بمواصفات وجودة ممتازة تخدم كل القطاعات على المستويين العام والخاص.