إنشاء شركة مساهمة لتوليد الطاقة وزير الصناعة : الحصة الأكبر لحلب من كهرباء المحطة الحرارية

رحاب الإبراهيم

زفّ وزير الصناعة زياد صباغ بشرى لأهالي مدينة حلب بتأكيده أن الحصة الأكبر من تشغيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية التي ستقلع بداية شهر حزيران القادم ستكون من نصيب مدينة حلب وليس منح 50 ميغاواط , كما أشار رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، الذي أكد أن حلب تحتاج إلى كميات أكبر بكثير وخاصة أن احتياجاتها من الكهرباء يبلغ 900 ميغا واط بينما تأخذ اليوم 200 ميغا واط فقط.
وخلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب الذي يعد الأضخم من حيث مشاركة الصناعيين منذ سنوات طويلة، طرح فارس الشهابي مجموعة من المشكلات والعراقيل التي تواجه الصناعة في حلب,أبرزها حوامل الطاقة وأسعارها وندرتها، مبدياً تفاؤله بتحسن الواقع الكهربائي مع وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بالخدمة، معلناً عن تأسيس شركة مساهمة عامة للطاقة البديلة وخاصة أن التكلفة المرتفعة لهذه الطاقة تقف عائقاً أمام تركيب كل صناعي طاقة متجددة في معمله، إضافة إلى إعلانه عن إنشاء شركة مساهمة أخرى من أجل تأسيس مدينة معارض في حلب أسوة بمدينة المعارض بمدينة دمشق.
وأشار الشهابي إلى إجراءات التمويل وارتفاع تكاليفها، ما يتسبب في زيادة الأسعار وحصول الركود والتضخم، مبيناً ضرورة اتخاذ خطوات لاحقة لتثبيت سعر الصرف من أجل تحفيز الإنتاج بمحفزات زكية.
وشدد على خطورة ندرة محصول القطن الذي قد يؤدي إلى إغلاق معامل القطاع العام والخاص، لافتاً إلى أهمية الخطة البديلة التي اعتمدتها الحكومة لزراعة القطن في المناطق الآمنة، لكن يفترض منح دعم أكبر لهذا المحصول وكل المحاصيل الداخلة في التصنيع الزراعي.
وأشار الشهابي إلى ضرورة تفعيل سياسة إقراض صناعي واضحة تشجع الصناعيين على ترميم منشآتهم وتأهيلها، موضحاً أن أغلب توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لم تنفذ، ولو نفذت لما تجاوز سعر الصرف سقف 500 ليرة، مطالباً الإسراع بتشميل المناطق المتضررة بقانون الاستثمار 18، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال التي غادرت إلى مصر وتبحث اليوم عن ملاذ آمن بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة تأمين الحماية للمناطق الصناعية وخاصة بعد انتشار السرقات وتحديداً الكابلات جراء الواقع الاقتصادي الصعب، مشيراً إلى أن أحد المطالب الهامة الإسراع في حل مشكلات المناطق الصناعية كالليرمون , وتحديداً الخدمية من إزالة الأنقاض وتوفير الكهرباء ، وهنا أعلن رئيس غرفة صناعة حلب عن تخصيص 100 مليون ليرة تقسّم بالتساوي على المناطق المتضررة من أجل هذه الغاية، بينما خصص مجلس المدينة 200 مليون لإنجاز ذلك بأسرع وقت.
وزير الصناعة رد على مطالب الصناعيين التي تركزت على تأمين الكهرباء والمحروقات والقروض وإبعاد الدوريات الجمركية عن المعامل وأكد سعي الحكومة لتقديم كل السبل والدعم المطلوب للصناعة، فاليوم أمام هذه الواقع الصعب من حصار واستمرار احتلال بعض الأراضي السورية لا بديل سوى الإنتاج الصناعي، واليوم ترتكز رؤية الحكومة على تفعيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والاتجاه صوب التصنيع الزراعي، لافتاً إلى أن العقبة الأكبر التي تواجه القطاع الصناعي هي الكهرباء، وحلب سيكون لها الحصة الأكبر من تشغيل المجموعة الأولى بداية الشهر القادم، على أن توضع المجموعة الخامسة في الخدمة نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تعمل مع وزارة الكهرباء على إبرام عقود لإصلاح المحطات المتضررة، وهناك عقد لصيانة المجموعة الثالثة المتضررة في المحطة الحرارية وخاصة بعد اكتساب خبرات كبيرة في هذا المجال لكن تبقى العقبة الأكبر في التكلفة المرتفعة، لافتاً إلى أهمية الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة عاملة لإنتاج الطاقات المتجددة على نحو يخفف الضغط على الشبكة.
وبين وزير الصناعة العمل على تأمين المشتقات النفطية لكن هناك صعوبات كبيرة بسبب الحصار وتداعياته، مشيراً إلى أنه رغم كل المشكلات سيتمكن الصناعيون من النهوض بالصناعة وستقدم وزارة الصناعة كل الدعم المطلوب.
ت: صهيب عمراية