إشكالية حصاد وتسويق القمح بين التسعيرة والتكاليف

محمد فرحة
إشكالية كل عام ونتائج كل عام تلك المتعلقة بمخصصات الحصادات من المازوت وكيفية حساباتها، وما هي نتائجها من استلام المحصول وتسويقه، فإصرار الحكومة على ألا يتعدى سعر كيلو القمح الـ١٧٠٠ ليرة زائد ٣٠٠ ليرة هي تحفيز ومكافأة تسليم عن كل كيلو، هذه التفاصيل بات المزارعون يعرفونها جيداً، حيث تقوم لجان الشراء برفع عملية التجريم وتصنيف المحصول، فيبقى سعر كيلو الشراء كما هو ١٧٠٠ ليرة .
لكن الغريب بل المؤسف أن تمنع وزارة الزراعة المزارعين من إنتاج كيلو فريكة واحد حتى باب المساءلة وتنظيم الضبط من يرتكب ذلك وفقاً لحديث الدكتور فايز سلوم من زراعة الغاب.
وبالعودة إلى تفاصيل الإجراءات فقد ذكر مدير عام هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف أنه تم اتخاذ العديد من التدابير ومراقبة الحقول خشية من أن تطولها الحرائق، كما تمت مخاطبة المحافظة بحجم ومقدار الكميات اللازمة من المازوت لحصاد المساحات الموجودة في مجال عمل الهيئة.
وعن آلية توزيعها أوضح وسوف أنه يتم منح صاحب المحصول قسيمة المازوت ليقوم هو بمنحها لصاحب الحصادة بالاتفاق بعد أن يتم تحديد موعد الحصاد، وفي حال لم يخفض صاحب الحصادة أجور حصاد الدونم هنا تكمن مخالفة صاحب الحصادة .
عدد من المزارعين نذكر منهم فايز سلوم وفراس منصور وآخرون قالوا: لا أحد يستطيع فرض سعر حصاد الدونم على أصحاب الحصادات حيث يرفضون غالباً تسعيرة المكتب التنفيذي ويفرضون السعر الذي يحلو لهم كما حدث العام الماضي .
وأضافوا: حصاد الدونم قد لا يقل عن عشرين ألف ليرة وربما أكثر، فضلاً عن أن سعر شراء كيلو القمح مازال قليلاً فلو كان بـ٢٠٠٠ ليرة زائد ٢٠٠ مكافأة لشعر المزارعون بدافع كبير نحو التسويق الحكومي .
وختم المزارع فراس منصور متسائلاً: هل يعقل أن تصدر وزارة الزراعة قراراً بمنع إنتاج الفريكة وهي أكلة من غذاء المواطنين، فإذا كان العام الماضي الكيلو منها بخمسة آلاف فسيكون هذا العام بعشرة آلاف؟.