مدير عام الموانئ لـ”تشرين”: تراجع حركة الملاحة التجارية بسبب الحظر الجائر

صفاء إسماعيل :

بيّن مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد سامر قبرصلي ل”تشرين” أنه تم مؤخراً طرح عدد من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي بطريقة المزاد العلني وللعام الثاني على التوالي، وقد شملت المزادات، مناطق اللاذقية – وادي قنديل، إضافة إلى مناطق أخرى في اللاذقية وجبلة (الشقيفات) في مزاد مشترك، ومزاد لمناطق بانياس، وآخر لمناطق طرطوس.
وتساهم هذه الاستثمارات، حسب قبرصلي، في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ من مكان مناسب وآمن تتوفر فيه خدمات مناسبة للسياحة الشعبية، كما ينعكس إيرادها رفداً للخزينة العامة، حيث شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي تزايداً ملحوظاً عام ٢٠٢١ عن الأعوام السابقة فبلغت ٦٠٠ مليون ليرة سورية مقارنة مع الأعوام السابقة والتي كانت لا تتجاوز ٢٥ مليون ليرة سورية، مضيفاً: عليه سيتم منح الاستثمارات الموسمية هذا العام بالآلية المتبعه خلال العام الماضي والتي تتيح تكافؤ الفرص و تزايداً في الإيرادات.
وأكد قبرصلي أن للعقوبات الغربية القسرية أحادية الجانب وما يسمى “قانون قيصر”، أثراً سلبياً على حركة الملاحة التجارية إلى الموانئ السورية، حيث انخفضت أعداد السفن التي تؤم الموانئ السورية نتيجة الحظر المفروض، مدللاً بتراجع عدد السفن التي تؤم ميناء طرطوس بشكل ملحوظ حيث كان عدد السفن الواصلة عام ٢٠١٢ (١٣١٦) سفينة، وفي عام ٢٠١٥ (٦٤٨) سفينة، في حين كان عدد السفن عام ٢٠٢١ (٤٢٤) سفينة، بالإضافة إلى توقف نظام إدارة حركة السفن في ميناءي اللاذقية وطرطوس عن العمل نتيجة لعطل فني وعدم إمكانية إصلاحه بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بعمل المديرية إزاء مخالفات الصيد الجائر والجرف القاعي، أكد قبرصلي أنه تم الالتزام ومتابعة تنفيذ قرار وزير الزراعة بعدم الجرف ضمن المياه الإقليمية، ولم يتم ضبط أية مخالفة منذ صدوره، مبيناً أن جميع موانئ الصيد والنزهة المعنية تتابع وتدقق على وسائل الصيد بشكل متواصل وتمنع أي مخالفة في حينها.
وأشار قبرصلي إلى قيام المديرية العامة للموانئ بإدراج مشاريع تعزيل وتهيئة وتنظيف موانئ الصيد والنزهة في اللاذقيه وطرطوس في خطتها الاستثمارية لعام ٢٠٢٢، وتعمل على دراسة جميع هذه الموانى للقيام بتعزيل الأكثر أهميه وحاجة لذلك.
وأوضح قبرصلي أنه بلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان الماضي ١.٠٩ مليار ليرة .