في ظل انشغال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط (سوق المحروقات).. وفي زحمة رفع أسعار المواد المنتجة حكومياً.. أشاحت الوزارة، بقصد أو من دونه، وجهها عن تسعير الحليب والأجبان و(أشباهها) والألبان و(مثيلاتها).. عندها عاث تجار الحليب ومنتجو (الأشباه) رفعاً للأسعار إلى درجة غياب هذه المواد، أو (شبه) غيابها عن موائد السوريين في الصباح والمساء.. و(العرائس المدرسية)..
كما في الخضار.. وفي الفاكهة يحاول الجميع التصويب باتجاه المنتجين.. مزارعين أو مربي أبقار وأغنام، على أنهم أساس الغلاء.. ورأس المشكلات في توفر المواد..
لكن لم يسألهم أحد عن أسعار الأعلاف والتبن.. وكيف يتحكم تجار الأعلاف بأسعارها، والمربي مجبر على شراء الأعلاف رغم أنها قد تكون “ملغومة” في كثير من الأحيان.
قد تكون الوزارة مازالت تعيش نشوة احتفالات المواطنين في سوق البزورية وسوق الحميدية حتى الآن، لأن لا أحد ذكّرها بضرورة الاستيقاظ من غفوة العيد..
قد تكون (معذورة) طبعاً بسبب انشغالها باختيار الأشخاص، واتخاذ القرارات معاً.. والنتيجة صفر مكعب للسوق والمستهلك.. وأخرى ذهب أصفر للوزارة.. ومعذورة أيضاً، لأن لا أحد يعلمها بنتائج أعمالها.. أو (صفعها) بواقع السوق الذي خلخلت استقراره كثرة القرارات.. و بذلك تخلق (الزفة) وتغيب عن العرس الذي يتصارع فيه المستهلك مع المنتج مع المستورد والمصنِّع.. والكل يصرخ ويتألم….
نأت بنفسها عن “أفاميا” والسبونتا والدراجا والبلدي وكل أصناف البطاطا وبذارها، ولم تسمح للمدللة “السورية للتجارة” بالتسوق حتى تنتهي من تسويق ما استورده لها أحد التجار من البطاطا المصرية..
يقول المثل: حمّلوه عنزة.. ونقول الذهب أخف ثقلاً، لا يتشبع بالماء ولا بالسوائل.. نقيٌّ كنقاء الأسواق والمواد والقرارات.. (الذهب يا حبيبي بيضلو ذهب).. إلّا في أسواقنا يتحول إلى مصدر من مصادر التخريب والتجريب.. والسرقة أيضاً.. لذلك سوف نجهِّز عرائس الزعتر!.