معاش عجز إصابة العمل الجزئي موقوفاً عند راتب تاريخ الإصابة غير منصف

أبدى عدد من العاملين الذين تعرّضوا لإصابات أثناء العمل منذ السنوات الأولى للحرب شكواهم من عدم الإنصاف بقيمة معاش عجز الإصابة الجزئي الذي يتقرر لهم حسب نسبة العجز التي حصل عليها بعد ثبوت عجزه (من 35% حتى 80%)، إذ إنهم يتقاضون ذلك المعاش على رواتبهم عندما تعرضوا للإصابة فيما لم يزداد تناسباً مع ارتفاع الرواتب، وهذا ما عكس تفاوتاً كبيراً بين معاش من تعرض للإصابة قبل عشرة أعوام ومعاش من تعرض للإصابة مؤخراً.

وبهذا الشأن أوضحت يمامة الربداوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال درعا – أمينة شؤون التنظيم والعمل أن مطلب العمال المصابين والذين لديهم نسبة عجز تستحق معاش عجز الإصابة محق فعلاً، وينبغي أن يتناسب والراتب الحالي للعامل لا أن يبقى موقوفاً براتبه أثناء الإصابة لأنه لم يعد ذا قيمة تذكر.

من جهته ذكر رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات زياد عرار أن الكثير من عمال الكهرباء و في قطاعات أخرى تعرّضوا لإصابات أثناء تدخلهم في الكثير من أعمال الإصلاح الطارئة والخطيرة خلال سنوات الحرب، وقد حدثت لدى بعضهم نسب عجز وتقرر لهم معاش عجز الإصابة الجزئي حسب الأنظمة النافذة، لكن هناك مشكلة بأن المعاش لا يزداد مع زيادات الراتب بل يتمترس عند راتب العامل بتاريخ إصابته، فتجد مثلاً عاملاً أصيب في منذ 9 أو 10 سنوات يتقاضي 5 آلاف ليرة معاش عجز شهرياً بينما أقرانه ممن أصيبوا مؤخراً يتقاضون معاشاً يصل عدة أضعاف ذلك العامل، وبيّن أنه لا بدّ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من النظر بهذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما ينصف العمال المصابين على أن يكون معاش عجز الإصابة الجزئي حسب آخر راتب لا موقوفاً بالراتب عند الإصابة.
تجدر الإشارة إلى أن التعليمات التنفيذية لوزارة المالية بخصوص صرف المنحة الأخيرة ( 75 ألف ليرة) رقم 5581 تاريخ 23/4/2022 اشترطت للحصول على المنحة لأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي أن يكونوا قد بلغوا سن الستين فما فوق بتاريخ 21/4/2022، وغير ملتحقين بعمل أو مهنة ولا يتقاضون معاشاً آخر من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وهذه التعليمات تقاس حين الزيادات، والأمل عدم تحديد شرط العمل وشمول جميع أصحاب عجز الإصابة الجزئي بالمنح أو الزيادات.