«ضحك على اللحى»؟!

وسائل الرقابة كلها وكوادرها وآلياتها ومستلزماتها مهما استنفرت وعلى مدار الساعة لن تستطيع ضبط سوق صغير في أي محافظة ، وذلك لهشاشة أجهزة الرقابة في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها في جميع المحافظات، بحيث لا يتجاوز عدد المراقبين في أكبر محافظة 30 أو 40 مراقباً مع بضع سيارات عتيقة لا يكفي رصيدها الشهري من البنزين التحرك أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر ، وأي مدير جديد يحاول أن ينجز شيئاً بهذه المستلزمات في بداية عمله سيصطدم بـ 60 «حيطاً» يعوق عمله ومن ثم سيخضع لسياسة الأمر الواقع التي سار عليها من سبقوه بالإدارة ، لذلك مهما نشطت وسائل الرقابة فإنها لن تغير شيئاً حقيقياً بضبط الأسواق، فكيف إذا أضفنا أن نسبة كبيرة من أجهزة الرقابة ينخرها الفساد إلى العظم.
والمشكلة أن قانون السوق واضح وصريح، ولا يستطيع أحدٌ أن يتجاوز نظريته « عرض وطلب»، فعندما يتم توفير المادة في الأسواق تنخفض أسعارها وتتعرض عملية التسويق إلى منافسة شريفة وحادة وبأقل من تسعيرة التموين ولن يستطيع أحد احتكارها كما حصل عندما انخفضت العام الماضي أسعار البطاطا إلى أقل من 200 ليرة للكلغ الواحد وعندما وصل سعر الثوم الى 100 ليرة للكغ والبندورة إلى 100 ليرة وأصبحت المادة تغطي الطرقات والأسواق والشوارع والساحات ، وعندما تشح المادة فإنها ستتعرض إلى احتكار ومن ثم إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإلى زيادة حجم وسائل الرقابة التي تزيد الأمر تعقيداً ، لكل ذلك فإذا ما أردنا أن نتجاوز التعقيدات الرقابية وغيرها المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً والتي لم تغنِ ولم تسمن من جوع … علينا جميعاً أن نسعى لتوفير المنتجات بالأسواق من خلال دعم العمليتين الزراعية والصناعية ونعيد السوق إلى قانونه الطبيعي: «عرض وطلب».. ودمتم .