العراق يسمح باستيراد مواد غذائية فهل يشكل ذلك فرصة لاقتصادنا؟

أعلنت وزارة التخطيط العراقية رفع حظر الاستيراد عن 12 مادة غذائية.

وحسب القرار رفع حظر الاستيراد عن مشروبات الطاقة والعصائر والمياه المعدنية والألبان المبسترة، فضلاً عن ملح الطعام ومواد غذائية أخرى.
وفي محاولة لمعرفة إمكانية استفادة صناعاتنا الغذائية المحلية من هذا القرار قال عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة طرطوس عاصم أحمد في تصريح لتشرين: إن هذا القرار يعتبر جيداً لاقتصادنا لأن معاملنا لا تعمل إلا بربع طاقتها الإنتاجية بسبب قلة الطلب المحلي وصعوبات التصدير الناجمة عن العقوبات أحادية الجانب المفروضة علينا، لذلك لا مانع من أن تعمل بكامل طاقتها وتصدر وتؤمن القطع الأجنبي وفرص عمل .
وبالنسبة للتأثير المحتمل على أسواقنا المحلية في حال قمنا بتصدير بعض المواد الغذائية أوضح أحمد أنه يمكننا تصدير مواد غذائية مصنعة، ونستورد موادها الأولية بقصد إعادة التصدير مثل الألبان والأجبان والشيبس لتحقيق قيمة مضافة عليها .
وأشار أحمد إلى وجود فائض من البطاطا في فترات جني المحصول تخزن في البرادات ونتيجة سوء الإدارة والسياسة الزراعية الخاطئة ، نستورد من مصر
لذلك لا مشكلة إذا استوردنا مادة أولية وأعدنا صناعتها كالبطاطا، تحرك عجلة الإنتاج في معاملنا، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر فهي تستورد موادها الأولية ويمكن في حال عودتها إلى كامل طاقاتها الإنتاجية أن تنخفض الأسعار محلياً.
ولفت أحمد إلى أن ارتفاع الأسعار للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية له عدة أسباب من بينها ضعف القدرة الشرائية للمواطن، لكن في حال منعنا التصدير سيخسر مزارعنا وتتكدس منتجاته وتالياً سيبتعد عن أرضه ولن يزرعها مجدداً وهذه خسارة كبيرة لاقتصادنا وأمننا الغذائي.