الحلاّق: تخفيض الأسعار ليس بيد غرفة التجارة ولكنها تحاول مسك العصا من المنتصف

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاّق في تصريح لـ«تشرين» أنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً في دول العالم كلها، ومن بينها سورية، حيث أثّرت الأحداث العالمية كالحرب الروسية- الأوكرانية، وأيضاً فيروس «كورونا»، التضخم العالمي، انخفاض مصادر النفط، ارتفاع أسعار التجهيزات الإلكترونية، كل تلك الأمور أدت إلى وجود خلل كبير كان له انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، لكن التأثير الأكبر كان بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع كل ما يدخل في العملية الإنتاجية- التسويقية، وأيضاً بعمليات النقل.. ما ساهم في ارتفاع المواد الأساسية.
وبيّن الحلاّق أنه عندما تستمر التوريدات بشكل متواتر ومتوازن فإنّ الأمور تسير بشكل انسيابي، إلاّ أنّه بسبب نقص الإمدادات بالحاويات الذي حصل منذ سنة, والذي يسمى «سلاسل الإمداد»، بدأت تظهر منعكساتها بشكل واضح، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع غير مقبول بأسعار المواد، لافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع عادة من 2-5 % كل سنة نتيجة ظروف معينة، إلا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفعت أسعار المواد والسلع بنسبة كبيرة تراوحت بين 10- 30 %، ونوه بأن هذا الارتفاع عالمي, وسورية جزء من هذا العالم، لذلك سوف نتأثر بارتفاع الأسعار العالمية شئنا أم أبينا، لكن يمكن أن يكون التأثر بنسبة أقل في حال كان لدى البلاد وفرة بالمواد، أو القدرة على الاستغناء عن الاستيراد لكثير من المواد، علماً أن في واقع الأمر هناك مشكلة بالاكتفاء الذاتي، وأيضاً بنقص المحروقات.
وذكر الحلاّق أنّ الحل عادة ما يكون بيد الحكومة, وذلك عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض الأعباء ومصاريف العمل بشكل كامل، بحيث تكون عبارة عن منظومة مريحة للفاعلين بالاقتصاد والعمل التجاري من أجل أن يكونوا قادرين على تخفيض الأسعار، لكن في الوقت نفسه الحكومة غير قادرة على الاستغناء عن الرسوم الجمركية التي تسد عجزاً في مكان آخر، من هنا نقول: إن المعادلة صعبة جداً.
وعن دور غرفة التجارة بتخفيض الأسعار يقول: ليس لها دور بذلك، لأنّه من المستحيل أن يكون الحل بيد التجار، لكنها تحاول مسك العصا من المنتصف، بحيث تشجع أو تزيد معدل التنافسية، وأيضاً وفرة البضائع من أجل أن تنخفض الأسعار، وفي الوقت نفسه تحاول إقناع الحكومة بتخفيض الأعباء على قطاع الأعمال بشكل كامل كي يستطيع أن يقدّم الخدمة بسعر منخفض، وهنا يكون لغرف التجارة دور مفصلي بهذا الأمر، موضحاً أنه في المقابل لدى الحكومة صعوباتها، وكذلك التجار لديهم صعوبات ومشكلات بالنسبة لما يتعلق بقانون ” قيصر” وغيره الذي ألقى بظلاله بشكل أو بآخر على التجار، إضافة إلى موضوع التحويل،كل تلك الأمور شكّلت صعوبة وعوائق كبيرة بالعمل.