ليس أكيداً، أن التجار والحيتان منهم، أقوى وأكثر فعالية من القرارات الحكومية.. وليس أكيداً أيضاً، أن الحكومة تتعامل بحزم وبالقانون مع التجار والحيتان منهم.. والحيتان هنا، هم مستوردون ومصدرون وتجار جملة، وأحياناً يكونون تجار بسطة مثل سوق الخضار في حي الرمل بطرطوس جانب الفرن الآلي خمس نجوم و « أعز »..
ففي أحيان كثيرة نرى ونسمع و نلمس عدم امتثال هؤلاء جميعاً للقرارات إلّا في المناسبات الدينية والأعياد، والشهر الفضيل خير مثال، حيث تجهز الأسواق الخيرية وتفتتح في بداية شهر رمضان بحسومات تصل إلى 15 – 20 بالمئة أحياناً، ورغم هذه الحسومات فإن التاجر لا يبيع بخسارة، ولا برأس المال بل إنه يستغني في هذه المناسبة عن هذه النسبة من أرباحه (ويضربنا بمنية) مع الاحترام للجهد الذي تقدمه غرف التجارة والأوقاف، فقد أصبحنا نتفاءل بهما أكثر من أي قرار تصدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تخفيض الأسعار وضبط الأسواق، وأكثر أيضاً من السورية للتجارة وتدخلها الإيجابي (المزعوم).. فليس الأمر بيد هذه المؤسسة، بل بالوصاية الحكومية عليها، هذه الوصاية تحدُّ كثيراً من تدخلها، ومن توافر المواد في صالاتها.. الاتصالات تجريها الوزارة وعقود التوريد توقع في الوزارة، وعقود التراضي في «غرف» الوزارة..!؟
منذ «تشكيل» هذه المؤسسة لم تُعطَ صلاحية الاستيراد لتكون منافساً حقيقياً، ولم تعطَ القطع اللازم، ولم يشجعها أحد لفتح قنوات اتصال على الأقل مع الأسواق الصديقة، وهي مرغمة على أن تكون أكبر تاجر في السوق..!
« افرطوا» هذه السيرة وابدؤوا بعلاقات جديدة مع الأوقاف وغرف التجارة، وتشبثوا « بزنارهم » لتبقى الأسواق الخيرية مقامة بشكل دائم؛ ففيها منجاة للمستهلكين مادام العمل بالشعارات على قدمٍ وساق!!!