استوقفني خلال هذا الأسبوع أمران هما على قدر كبير من الأهمية لأهالي محافظة طرطوس:
الأمر الأول أنني تابعت بدقة اللقاءات التي أجراها محافظ طرطوس وأمين الفرع وأعضاء مجلس الشعب والمحافظة والمديرون المعنيون، والتي تنقلت بين مناطق المحافظة: صافيتا- الدريكيش- الشيخ بدر- القدموس- منطقتا طرطوس الأولى والثانية – وبانياس. .
للمرة الأولى على ما نعتقد كان الحديث عن الخبز في الحدود الدنيا، إذ يشهد الجميع أن الخبز التمويني الذي ينتج في طرطوس هو من أجود وأفضل الخبز.. وحديثنا هنا عن الخبز الذي ينتج في مخابز القطاع العام، وبرغم أن السمة العامة للواقع التمويني هي ارتفاع الأسعار وتقلباتها اللحظية، إلّا أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «السابق» قد نجح في تفنيد هذا الواقع ووضع المجتمعين بالصورة الحقيقية لهذا الواقع وأسبابه والحلول التي يمكن أن يكتب لها النجاح فيما لو كان هناك تعاون من المركز.. هذا الشرح والتوضيح ترك الكثير من الرضا لدى الأغلبية, ولأن هذا لم يرق للوزارة التي لا تقبل تحمل المسؤولية وتجد أن المديرين في المحافظات لا يجب عليهم التوضيح وحتى الانتقاد.. قامت بإعفاء مدير التجارة الداخلية بحجة هذا الستار، أمّا ما خلف الأكمة فهناك الكثير مما يمكن قوله والإشارة بكل عين جريئة إلى فساد ما في مكان ما..
الأمر الآخر هو البشرى التي قدمتها وزارة الكهرباء لأهالي طرطوس، أن حصتهم من الطاقة المنتجة هي 160 ميغا, وهذا التصريح الذي أدلى به مدير مؤسسة التوزيع في معرض نفيه إلغاء التقنين عن مجمع الرمال الذهبية وهذه الكمية كافية لأن تخفّض ساعات التقنين نحو ثلاث ساعات, ولأن التقنين مازال أكثر من جائر برغم الوعود بتخفيض التقنين رغم ذلك نجد أن الكمية التي تزود بها محافظة طرطوس مع « خطوطها الساخنة » مازالت على حالها منذ أشهر و هي 104 ميغاواط ويستمر التقنين فيها رغم«جودة الطقس» ساعة وصل وخمس ساعات قطع.. هذه العدالة الكاذبة.. هكذا تلا مسؤولو التجارة الداخلية والكهرباء « مزاميرهم » لكن ألسنة الناس بالمرصاد ..!؟