تعميم وزاري بعدم جواز الحجز على كشوف المقاول في المصارف العامة والخاصة 

في خطوة هامة، ورداً على كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان رقم ٢٩٦٨/ص الصادر بتاريخ10/ 4 /2022 والمعطوف على كتاب نقابة مقاولي الانشاءات رقم٢٦٤/ص تاريخ/1/3/2022 المتضمن التعميم على المصارف العامة والخاصة لتطبيق رأي مجلس الدولة رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٨ بخصوص عدم جواز الحجز على قيمة الكشوف الشهرية المستحقة للمقاول حين صدور قرار حجز احتياطي عليه وقيام المصارف بحجز جميع حساباته لديها، ما يؤدي لتوقف أعماله وتنفيذه لمشاريعه المتعاقد عليها مع القطاع العام.

أصدر الدكتور كنان ياغي وزير المالية تأكيداً على التعميم السابق الصادر عام ٢٠٠٨ لكافة الجهات الحكومية والمصارف العامة بالتقيد بذلك التعميم وتنفيذه على أكمل وجه، و الذي لم يطبق بحذافيره آنذاك، لعدم وضوحه أو متابعته من قبل المصارف أو المقاولين بشكل عام.

وأضاف التعميم الجديد الذي حصلت«تشرين» على نسخة منه، بالنسبة لتطبيق المصارف الخاصة ، بأن الوزير طلب من مصرف سورية المركزي توجيه المصارف الخاصة للعمل فيما يخص الكشوف الشهرية لكونهم الجهة المعنية بذلك وليس وزارة المالية، مع التنويه بأن تحديد صرف الكشوف الشهرية للمتعهدين المحجوز عليهم يتم بالتنسيق بين الجهة المتعاقدة والمصرف المختص، وعلى مسؤوليتهم من خلال عدم تجاوز صرف مبالغ تتجاوز قيم تلك الكشوف.

المهندس أيمن ملندي نقيب مقاولي الإنشاءات وفي تصريح لـ(تشرين) وجد في هذا التعميم دعماً واضحاً لعمل المقاول والوقوف إلى جانبه في تنفيذه لأعماله ومشاريعه، وأضاف: إن الغاية منه هي الحفاظ على السيولة في يد المقاول من أجل إكمال مشروعه من دون أعباء وخاصة أن الجهات العامة ألغت الدفع النقدي للمقاول الذي كان سابقاً وأصبحت الآلية  عن طريق  التحويل في المصارف ، ما أعاق تأخيره في التنفيذ وإرباكه أثناء العمل .

وشكر ملندي الوزيرين المهندس سهيل عبد اللطيف والدكتور كنان ياغي على اهتمامهما بقطاع  المقاولات والوقوف إلى جانب المقاول السوري من خلال قرارات جادة وحكيمة ، تسهم في تخفيف أعبائه ومساندته في إنجاز أعماله بالشكل المطلوب وبالسرعة الممكنة.