على ما يبدو أن النقل أصبح بمنزلة المعضلة العصية على الحلّ، وإلى مزيد من التفاقم، فيما المواطنون تعتصرهم المعاناة ولا يدركون السبيل إلى تدبر انتقالهم بكرامة وأجور محمولة.
إن حديث عامة الناس لا ينفك عن مشكلات انتقالهم بين مركز مدينة درعا والأرياف، حيث إن معظم وسائل النقل وعلى الخطوط جميعها لا تعمل سوى سفرة واحدة، إذ تأتي من الأرياف في الصباح وتستلم مخصصاتها من مادة المازوت ومن ثم تعود بالركاب من دون أن تعمل سفرات أخرى ولو مرة ثانية فقط.
يسترسل الكثير من الموظفين وطلاب الجامعة بسرد معاناتهم، إذ إنهم لدى عزمهم القدوم من بلداتهم لمدينة درعا يذوقون الأمرّين لعدم توافر وسائل النقل، والكثيرون منهم يقطعون عدة كيلومترات على طريق القدوم أملاً بأن يحظوا بوسيلة نقل عائدة من مدينة درعا، وغالباً ما يكون الفشل حليفهم ويصبحون- إذا كانوا مضطرين للقدوم-أسرى التكاسي العامة أو الخاصة التي تفرض أجوراً باهظة لا قدرة لهم على احتمالها، حتى إن بعضهم-وبينهم طالبات وموظفات- يجبرون على الركوب (شعبطة) مع سيارات نقل الخضار العابرة إن توقفت إحداها رأفة بحالهم.
مسوغ أصحاب وسائل النقل بعدم العمل عدة سفرات أن مخصصات الوقود النظامية لا تكفي عدة سفرات، وإن أرادوا ذلك فسيضطرون لتعبئة الوقود من السوق السوداء بسعر يفوق النظامي بكثير، وهنا سيرفعون الأجر لحدود تثير تذمر الركاب.
المستغرب أن محافظة درعا لم تحصل بعد على حصة معقولة من باصات النقل الداخلي لتدعيم خطوط النقل، حيث إن العاملة منها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مدينة درعا حصراً، وهي لا تعمل إلا خلال ساعات الدوام الرسمي وبتباعد بين السفرة والأخرى لقلّتها، في حين أنه لا توجد منها أي باصات للعمل بين مدينة درعا والأرياف.
المأمول عدم استمرار التراخي مع فلتان وسائل النقل وإلزامها بالعمل سفرتين على الأقل وخاصةً أن مصادر متابعة تؤكد أن مخصصاتها من الوقود تكفيها لذلك، توازياً مع إلزامها بالأجور المعقولة واتخاذ أشدّ العقوبات تجاه التي تهرب من خطوطها لأغراض أخرى، فيما لا بدّ من تخطي الوعود إلى الأفعال بلحظ أكبر قدر ممكن من احتياج المحافظة لباصات النقل الداخلي أسوة بمحافظات أخرى لتدعيم الخطوط ورفع المعاناة عن الركاب.