قبل الحديث عن مضمون الزاوية سأروي قصة حقيقية حدثت منذ ما يزيد على 15 عاماً مفادها أن وزارة الزراعة قامت بتشكيل لجان لحصر أعداد الثروة الحيوانية في القطر وذلك بهدف توزيع مخصصات الأعلاف حسب عدد الرؤوس، وكانت الأعلاف مدعومة من الدولة.. فتبين بعد عملية الإحصاء أن عدد رؤوس الأغنام في سورية حوالي 13.5 مليون رأس… وبعد فترة طلبت الوزارة إحصاء عدد رؤوس الثروة الحيوانية وكانت السمعة بأن الدولة تريد أن تأخذ ضريبة على كل رأس من الأغنام 10 ليرات سورية.. فبعد الإحصاء كانت أعداد رؤوس الأغنام في سورية لا تتجاوز 3 ملايين رأس ؟!
وما تحدثنا عنه في زاوية الأسبوع الماضي عن عملية استثمار الأراضي ومخصصات العملية الزراعية من أسمدة ومحروقات وأدوية والتي يستفيد منها مالك الأرض الأساسي، ومن ثم يقوم ببيعها للمستثمر الحقيقي للأرض بأسعار السوق السوداء ينطبق أيضاً على مستثمري الدواجن وكذلك مربو الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار فهؤلاء أرسلوا لنا رسائل عتب شديدة حول هذه التجاوزات التي تضر بالقطاع الزراعي برمته وتنعكس بشكل سلبي كبير على مقدرات المواطنين المالية والتي هي شبه معدومة في هذه الظروف .
فبالنسبة لصناعة الدواجن هناك الكثير من المستثمرين الذين يقومون باستثمار المداجن من أصحابها ولكنهم لا يحصلون على مخصصاتها من الأعلاف والمازوت والأدوية لأنهم استثمروها بطريقة غير نظامية ” شلف” وبالتالي المستفيد الحقيقي من هذه المخصصات هم أصحاب الدواجن الفعليون الذين قاموا بتأجيرها للمستثمرين بطريقة ” شلف” والخاسر الوحيد هو المواطن المستهلك، أما بالنسبة لتوزيع الأعلاف على الثروة الحيوانية فهناك تجاوزات كثيرة كما تحدثنا في بداية هذه الزاوية، وسنفرد للموضوع حديثاً خاصاً.. ودمتم .