خلال زيارته للاطلاع على واقع القطاع الزراعي في ريف محافظة طرطوس بشقيه الحيواني والنباتي، أشار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا إلى ضرورة تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين، والمستثمرين الزراعيين، الأمر الذي من شأنه استقرار توفير المازوت وحصول الفلاحين على مستحقاتهم من المحروقات، لافتاً إلى أنه سيقوم بدراسة هذا الأمر مع وزارة النفط والثروة المعدنية.
إذا كانت هذه البطاقة ستؤمن احتياجات الفلاحين من مادة المازوت، وغيرها من مستلزمات الإنتاج، التي يمكن أن تكون ضمن حسابات المعنيين من القائمين على البطاقة فمرحب بها، أما إذا لم تلبِ الطموحات ووقعت بالأخطاء، كما حال البطاقة الذكية ومعاناة المواطنين في مناسبات عدة، نتيجة أخطاء تراكمية فستزيد العبء بشكل أكبر على الفلاحين، الذين يعانون أساساً من زيادة تكاليف الإنتاج، جراء عدم توافر مستلزمات الإنتاج بالشكل المناسب وبالأسعار الطبيعية، ما ينعكس سلباً على تسويق منتجاتهم، جراء الزيادة الواضحة التي تفرض عليهم من شراء مادة المازوت على سبيل المثال من الأسواق الحرة، والعديد من الفلاحين لجأ لهذه الغاية لعدم حصولهم إلا على كميات قليلة جداً من حاجتهم، في ضوء المساحات المزروعة التي تتطلب تشغيل الجرارات الزراعية، وري تلك المحاصيل، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالوقود في استخدام الآلات الزراعية الأخرى.
لا شك أن الخطوة إذا ما نفذت بالشكل الأمثل، ووضعت لها الضوابط لتأمين وصول المادة إلى مستحقيها، فإنها ستكون خطوة إيجابية تؤكد عندها ( وفقاً لما قال الوزير ..أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي ومستلزماته بشكل كامل).
هذا الدعم يجب أن يترجم على أرض الواقع من خلال تأمين جميع مستلزمات النجاح للقطاع الزراعي، بدءاً من البذرة وحتى تسويق المنتج بأيسر الطرق، وبالأسعار المجزية لمن يعمل بالأرض، ويبذل الجهد والعرق، لأن هذا القطاع المهم يؤمن لنا أمننا الغذائي من جهة، وتالياً يخفف من استنزاف الخزينة العامة من القطع الأجنبي لتأمين مستلزمات الإنتاج، من خلال العمل على تشجيع البدائل المحلية في جميع القطاعات.
إن معاناة الفلاحين في حقولهم في مناطق الإنتاج المختلفة تتطلب من الجهات المعنية البحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز تلك المشكلات، من خلال هيئات البحوث العلمية المتخصصة، وكذلك الجهات المعنية على الصعد الأخرى المعنية في تأمين الأسمدة والبذار والوقود، والتركيز على الزراعات الاستراتيجية الملائمة لكل منطقة.