مشكلة كبيرة وعويصة يعانيها مستثمرو الأراضي الزراعية في ريف دمشق ودرعا وبقية المحافظات تتلخص المشكلة على الشكل الأتي: يقوم مستثمرو الأراضي الزراعية باستئجار الأراضي من مالكيها الأصليين من دون أي عقود بين الطرفين أو أي أوراق رسمية (عالبركة) طبعاً بما فيها استئجار آبار المياه الموجودة أحياناً ضمن الأرض المستأجرة، ومساحات هذه الأراضي قد تتجاوز في بعض الأحيان آلاف الدونمات.. والمشكلة تكمن في أن المستأجر لا يستطيع الحصول على مخصصات هذه الأراضي من الأسمدة بأنواعها أو من الأدوية أو من مخصصات المازوت، والذي يحق له الحصول على هذه المخصصات حصرياً هو مالك الأرض الحقيقي أو المستثمر الذي يملك أوراقاً نظامية بعملية الاستثمار.. وبعد أن يحصل مالك الأرض الحقيقي على هذه المخصصات المدعومة يقوم ببيعها لمستثمر الأرض الفعلي بأسعار السوق السوداء وطبعاً هذا سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج التي يدفع ثمنها المواطن المستهلك في أسواقنا المحلية!
حدثني أحد مستثمري الأراضي في محافظة درعا عن هذه المشكلة وقمت بنقلها إلى بعض الجهات المختصة التي وعدت بالعمل على معالجتها.. صحيح أن مستثمري هذه الأراضي عليهم حق لأن عملية الاستثمار لم تكن بشكل نظامي ولكن النتيجة هي انعكاس سلبي على جيوب المواطنين في وقت لا تحتمل فيها هذه الجيوب المزيد من الضغط، لذلك لابدّ من معالجة هذا الموضوع من خلال الوحدات الإرشادية أو الروابط الفلاحية حتى تعود هذه المواد المدعومة للمزارع الذي يعمل بشكل حقيقي بالأرض ويمارس عملية الإنتاج بغض النظر أكان مالك الأرض الحقيقي أم المستثمر وهذا الموضوع لابدّ من متابعته بشكل فوري لأنه يدخل في إطار عملية دعم الإنتاج التي تخصص لها الحكومة الكثير من الإمكانات والاعتمادات.