«الأقطان» تبدد الشكوك في مناقصة القطع التبديلية وتوفر مئات الملايين

نجحت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في تأمين القطع التبديلية لمعاملها ومحالجها من السوق المحلية بعد أن كان الاعتماد في تأمينها من الخارج وتحديداً من بلد المنشأ، حيث تعد هذه القطع أساسية وضرورية في العملية الإنتاجية وهي « شوك متشل وأضلاع حلج بقياسات مختلفة» مع الإشارة إلى أن قيمة ما تستورده المؤسسة من هذه القطع سنوياً يقارب 900 مليون ليرة سورية، وتالياً تكون المؤسسة أنهت معاناة محالجها لجهة توافر هذه القطع، واستغنت بشكل فعلي عن المستورد من هذه القطع التي كلفت المؤسسة خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الليرات السورية، ومع توافر وتأمين هذه القطع في السوق المحلية تكون محالج المؤسسة جاهزة للدوران والإنتاج من جديد.
وفي تصريح لـ«تشرين» بيّن المدير العام المهندس عادل الخطيب أنه تم إجراء تجارب لهذه القطع المحلية لأكثر من مرة وعلى جميع المحالج، حيث أعطت نتائج جيدة من الناحية الفنية، و لم تسجل أي إشكاليات أثناء فترة التجريب، وتالياً ثبات متانتها وقوتها، مضيفاً: إنها ذات مواصفات عالمية وذات جودة عالية تصل إلى 90 % إذا ما قورنت مع القطع الأجنبية المستوردة، موضحاً الفارق السعري الكبير ما بين المحلي والمستورد حيث يصل سعر المستورد منها من 8 إلى 10 أضعاف المحلي.
وأشار الخطيب إلى أنه في نهاية العام الفائت تم الإعلان عن تأمين هذه القطع عن طريق طلب استدراج عروض نظامي لتأمين المطلوب من حاجة المحالج لهذه القطع، حيث رسا العرض على العارض المحلي ذي التصنيع المحلي، وأنه لم يعد بإمكان العارض الأجنبي منافسة المحلي ولاسيما لجهة السعر المقدم, والذي يزيد ثمانية أضعاف المحلي، موضحاً أن عقد العارض المحلي قدر بـ130 مليون ليرة، فيما كان يحتاج العارض الأجنبي إلى 900 مليون ليرة، وتالياً تم توفير 770 مليون ليرة، ولم يخفِ الخطيب الضغوطات التي مورست على المديرية الفنية خلال الفترة الماضية لقبولها العرض المحلي، حتى إن هذه الضغوطات كادت أن تلغي المناقصة بدليل أنه تم تأخير توقيع محضر المناقصة إلى أكثر من أربعين يوماً من تاريخ فض العروض، منوهاً بأنه عند الاستلام الأولي لتلك القطع حاول البعض التشكيك، وحتى نقطع الشك باليقين كما يقولون تم إجراء تحليل لمعادن تلك القطع ضمن مخابر جامعة حلب ولمرتين متتاليتين، حيث أظهرت النتائج المطابقة الفنية للبنية التركيبة للمعدن وتجانسه مع المواصفات المحددة.
واعتذر الخطيب عن الحديث حيال الصرفيات التي أنفقت تحت بند الصيانة لمحالج متوقفة عن العمل والدوران خلال السنوات الماضية وذلك لاعتبارات تتعلق بأن الموضوع قيد التحقيق والمتابعة، مكتفياً بالإشارة إلى أنه ريثما تتكشف الحقائق كاملة ستتم محاسبة المعنيين في هذا الجانب.