فساد وتضليل مكشوف في “الجمعية التعاونية الاستهلاكية” بدمشق
يقولون «من فرعنك» يأتي الجواب «ما حدا ردعني»، وهذا ما ينطبق بالتمام والكمال على حال الجمعية التعاونية الاستهلاكية في دمشق، حيث تجاهر وبشكل علني في المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض أعضاء مجلس إدارتها، ولاسيما لجهة عقود الاستثمارات والعلاقة المشبوهة مع الموردين, والتي يشوبها الكثير من المغالطات والمخالفات، وهذا ما لحظته مفتشة الهيئة المركزية المعنية بالتدقيق في أعمال الجمعية، ومن دون أدنى شك فإن مدلولات ما يحصل في القطاع التعاوني الاستهلاكي في دمشق خطيرة تؤدي بالنتيجة إلى هدر المال العام، وإفساد القطاع التعاوني الاستهلاكي برمته، وهو إهمال لحقوق المساهمين في هذه الجمعيات، ودائماً تأتي المحاسبة من وزارة حماية المستهلك متأخرة وأحياناً خجولة والسبب في ذلك تواطؤ بعض موظفيها في متابعة ملف هذه الجمعية .
تضليل مكشوف
وأمام هول المخالفات والتجاوزات الكبيرة الحاصلة في الجمعية فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقبل أن تدخل في دهاليز التحقيقات عملت على اقتراح لعلّه ينقذ الجمعية من مخاطر الفوضى والفساد المتغلغل في أعماقها، ويأتي مقترح الهيئة عبر تقريرها الأولي ذي الرقم8/2077/4 م – ح، والذي حصلت «تشرين» على نسخة منه – بحل مجلس إدارة الجمعية لاعتماده معايير غير قانونية في ملف الاستثمارات، كما اقترحت الهيئة فسخ عقد بعض الصالات، وحسب المعلومات الواردة إلينا من داخل الجمعية فإن الهيئة المركزية وضعت يدها على كثير من الملفات التي فيها مخالفات وتجاوزات منها الأرقام الوهمية في الميزانيات الختامية السنوية التي تعدها الجمعية والأساليب الملتوية في طرق استثمار منافذ البيع التابعة لتلك الجمعية والبالغة أكثر من 200 منفذ بيع، كما تفيد المعلومات بأن الجمعية أحست بخطورة موقفها فلجأت خلال الأشهر الماضية إلى خطوات تضليلية ربما تبعدها عن الشبهات منها دعوة أعضائها إلى اجتماع هيئة عمومية بهدف انتخاب مجلس إدارة جديد، لكن الاجتماع لم يفضِ إلى شيء نتيجة غياب المحاسب القانوني والمشرف على الجمعية، حتى أنه لم يكتمل النصاب الفعلي للاجتماع ، وأشارت المعلومات أيضاً إلى أن المجلس قام أيضاً بإبعاد وإعفاء أحد كوادره عن المشهد، وهنا للمفارقة فقط فإن المعفى استمر في عمله سنوات بصفة مدير (مجمع الثورة) وهو لا يحمل شهادة جامعية أو ثانوية؟ كما عمد المجلس إلى تحويل إحدى الصالات من عقد استثمار إلى عقد بيع بالأمانة بهدف إبعاد الشبهات وتمويه وتضليل الجهات الرقابية..؟
حلّ المجلس
مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بيّن أن القضاء أصدر قراراً يقضي بموجبه حل مجلس الإدارة الحالي، إلا أن الجمعية استمهلت لكسب مزيد من الوقت، منوهاً بوجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية لدى الجمعية ، كاشفاً لـ«تشرين» عن إحالة بعض من أعضاء مجلس الجمعية إلى الجهات الجنائية للتحقيق معهم في قضايا مشبوهة موضحاً أن المديرية تلقت العديد من الشكاوى من قبل المستثمرين لدى الجمعية تفيد أغلبيتها بفرض مخالفات من قبل بعض أعضاء المجلس عليهم، مبيناً أنه مهما حاول المجلس الحالي التخفي وراء ممارساته غير المهنية فإن الأمر مكشوف وبالتأكيد ستتم محاسبة المقصرين.
اعتراف صريح
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أشار إلى وجود قضايا فساد متعددة في هذه الجمعية سيتم تعريتها بشكل كامل إلى جانب محاسبة المقصرين، وكشف سالم لـ«تشرين» أن الوزارة بصدد استرجاع المركز الرئيس للجمعية وهو مجمع الثورة إلى عهدة الوزارة بعد أن استمر سنوات طويلة في عهدة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في دمشق، مع الإشارة إلى أن هذا المجمع يقع على مساحة أكثر من خمسة آلاف متر وسط العاصمة دمشق وهو مكون من عشرة طوابق يحتوي على فندق وصالات ومنافذ بيع كبيرة، موضحاً أن الموقع الجغرافي والمساحة الكبيرة لمجمع الثورة يجعله من أكبر المولات التجارية والحضارية في سورية.
يذكر أن مجمع الثورة مقدم من قبل الوزارة على شكل هبة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن مجالس إدارات الجمعية المتعاقبة لم يخطر ببالها نقل ملكية هذا المجمع في الشهر العقاري إلى الجمعية.