أطباء التخدير يطالبون بحقوقهم من المشافي الخاصة

بعد حصول أطباء التخدير على الاستجابة لرفع مكافآتهم من قِبل رئاسة مجلس الوزراء، تطفو على السطح معاناتهم في المشافي الخاصة وعدم حصولهم على حقوقهم كما يلزم، وهذا ما كشفت عنه رئيس الرابطة السورية لأطباء التخدير الدكتورة زبيدة شموط ل”تشرين” أنه
يوجد مشكلة بين أطباء التخدير والمشافي الخاصة في محافظة اللاذقية بالنسبة للأجور إثر اقتطاع جزء كبير من أجورهم للمشفى الخاص ، فأثناء عمل الطبيب في المشفى الخاص الهدف منه الحصول على دَخل مناسب ، أما بالنسبة لعمله في المشافي العامة فالطبيب لا يفكر كثيراً بالأجر كما يفكر فيه بالقطاع الخاص، مبينةً أن الدولة أعطت امتيازات لأطباء التخدير في المشافي العامة، ويحصلون على حقوقهم كأطباء الجراحة إلا أن هذا ما لا يحصل في المشافي الخاصة.
ولفتت شموط إلى أن المطلوب إيجاد حلول للتعرفة في المشافي الخاصة وزيادتها ، إضافةً إلى تكثيف المتابعة لآلية التطبيق بمديرية المشافي ، وضرورة فرض عقوبات صارمة على المشافي الخاصة التي لا تعطي لطبيب التخدير أجره الحقيقي ، فالمكتوب على الورق عكس ما يتقاضاه ولا يتجاوز عشر المبلغ المدوَّن .
وبينت شموط أن أطباء التخدير في اللاذقية شكلوا لجنة مؤلفة من ستة أطباء تخدير للاجتماع يوم غد مع مديري المشافي الخاصة لعرض ورقة العمل المتضمنة لمطالبهم، وأنهم في حال عدم الاستجابة لهم فسيوقفون العمل في المشافي الخاصة مما ينجم عليه من تأثير على إتمام العمليات الباردة فيها ، وبلغ عدد الأطباء الموقعين على العريضة ثلاثة وثلاثون طبيباً وطبيبة.
من مطالبهم الموافقة على توحيد سعر الساعة التخديرية البالغة قيمتها ستين ألف ليرة شاملة ٢٠٪ أجور فنيي تخدير بشكل مبدأي ريثما تصدر موافقة التعرفة الجديدة من قِبل وزارة الصحة ، وعند صدورها يجب الالتزام بها و التي مازالت قيد التفاوض مع وزارة الصحة.
إضافةً إلى موافقة طبيب لديه أكثر من ثلاثة أيام عمل خاص والتخلي عن يوم لطبيب ليس لديه عمل .
وبالنسبة للطرد التعسفي الذي حصل في إحدى المشافي الخاصة بالمحافظة أثناء مطالبتهم بحقوقهم سيتم تحريك دعوى من النائب العام للمطالبة بفروقات أجور العمليات تخديرياً وخاصةً التأمين ، ورفع شكوى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأن الأطباء يطالبون بعقود مسجلة في التأمينات ، ومديرو المشافي يرفضون ذلك علماً أنه يوجد غرامة على عدم التسجيل في التأمينات .
وأشارت شموط إلى أنه قد يعمم هذا الإجراء ذاته على بقية المحافظات فيما بعد