خبير تنموي يحدد ثلاث خطوات إسعافية لإنقاذ ما يمكن من الإنتاج الزراعي
قال الخبير التنموي أكرم عفيف لتشرين إن عودة الفلاحين إلى العمل في أراضيهم, وزيادة الإنتاج ترتبط بثلاث إجراءات أساسية،وأضاف عفيف إن تأمين التمويل للأرض الزراعية يأتي في قائمة المطالب, لأن مشكلة تمويل المحاصيل مشكلة كارثية, وأنه في منطقة كالغاب عندما كان الفلاح يخسر في الإنتاج, لم يكن الوضع كارثياً كما هو عليه الآن لأن تكاليف إنتاج الدونم لم تكن كبيرة وكانت تتراوح بين 15- 50 ألف ليرة تبعاً للنوع, لكن تصل تكلفة إنتاج الدونم حالياً إلى نحو 700 ألف ليرة, ولكي تتمكن أي أسرة من إنتاج ما يكفيها للبيع والمونة يجب أن تزرع 40 دونماً, وهذا يعني تكاليف لا تقل عن 28 مليون ليرة, ويتساءل عفيف من لم يستطع شراء ” تنكة” زيت بسعر 200 ألف ليرة فكيف يمكنه أن يدفع كل هذه التكاليف؟ لذلك طريقة التمويل والتأمين على المحاصيل أمر ضروري لطمأنة المنتجين بعدم الخسارة.
أما الخطوة الثانية فهي في تغيير آلية الإقراض دون تحديد زمن الإقراض أو التسديد على أن لا يتجاوز مدة المحصول الزراعي.
وكذلك ضمان عدم الخسائر في الإنتاج, والتعهد بتسويق المحاصيل من قبل الدولة, إذا لم يكن تسويقها ممكناً عن طريق القطاع الخاص, ويستشهد عفيف بما حصل عند زراعة البطاطا في العام الماضي, حيث باع الفلاح كيلو البطاطا بمبلغ لا يتجاوز 250 ليرة بينما وصلت تكلفته إلى 300 ليرة, ولو تدخلت السورية للتجارة بطريقة مختلفة لكانت حلت مشكلة المنتج والمستهلك, لكن ما حصل أن وزارة التجارة اشترت الكيلو بمبلغ 300 ليرة, وباعته للتجار ولم تخزن فاشترى المستهلك الكيلو بسعر 2500 ليرة.
وهذا ما جعل الفلاحين يعزفون عن زراعة البطاطا في الموسم التالي وهذا خلق مشكلة كبيرة للمستهلك بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 2500 ليرة بالجملة من سوق الهال.
وكذلك حال البصل لم يتمكن المنتجون من تسويقه العام الماضي, وتلف الكثير منه, ومن ثم الثوم وكلها محاصيل توقف المنتج عن زراعتها ودفع الثمن المستهلك.
أما الخطوة الثالثة التي يحددها الخبير التنموي عفيف فهي العمل على إيجاد بدائل للمستوردات مرتفعة التكاليف, كإيجاد بدائل محلية للسماد, والعمل على إيجاد بدائل للأعلاف التي تسببت بتراجع كبير في أعداد الثروة الحيوانية, وأيضاً التأمين على الأبقار والأغنام لأن من يملك أعداداً كبيرة منها يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن مليون ليرة ثمن أعلاف وهذا فوق طاقة المربين.
وقال عفيف إنه لا محاسبة لأخطاء الفريق الحكومي وهذا أحد أسباب تكرار المشاكل في القطاع الزراعي.