طوال سنوات عملي الصحفي وأنا أسمع وأقرأ , لابل كتبنا الكثير عما سمعنا , وفندنا هذا المصطلح بكثير من العبارات , إلى أن اعتقدنا حتى هذا التاريخ أنه لعبة تحاكي واقع صعب التطبيق ألا وهو (تطبيق الفوترة) في المعاملات التجارية , فكانت حديث الماضي والحاضر وحتى المستقبل لا يمكن الهروب منه , لأن كل الجهود تصب باتجاهها (غاية وهدف) في الوقت نفسه من أجل استقرار السوق , وضبط أسعارها و تأمين مستلزماتها..
الهدف الأكبر هو المواطن وهو القاسم المشترك في كل ما يتخذ من قرارات , وتنفيذ ما يلزم , وخاصة ما يتعلق باستقرار السوق من ناحية الوفرة والتسعير , والذي لم تستطع كل الجهود الحكومية السابقة , وحتى الحالية من السيطرة على الأسعار وخاصة خلال سنوات الأزمة ليس لعدم صوابية الإجراءات , وإنما لضعف التطبيق ووجود منتفعين كثر من تجار ومن (لف لفيفهم) فقدوا رصيدهم الأخلاقي مقابل (كمشة) من ملايين الليرات إن لم نقل المليارات جنوها على حساب الوطن والمواطن ..!؟
والأدلة كثيرة عدم استقرار الأسعار , و حالات ابتزاز أكثر ينفذها تجار يعدون أنفسهم غاية في الذكاء وخارج سيطرة القانون , ورقابة متعاونة معهم في أغلب الأحيان , نتيجة ضعف على الصعيد المادي وحتى الإجرائي , وهذه مسألة خطيرة جداً مازالت (تنهش) في الجسم الرقابي , ومعالجتها دخلت نفقاً مظلماً لأن جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الحكومة ووزارة التجارة الداخلية والمعنيين معها لحفظ الأسواق , وتأمين حمايتها وترجمتها على أرض الواقع كانت دون المستوى المطلوب , وخاصة لجهة ضبط التكلفة وآلية التسعير , وحتى احتساب هوامش الربح , وضبط المتاجرة بين حلقات الوساطة التجارية , وهنا تضيع الجهود وتهدر بين مستفيدين وضعاف نفوس من كل (الميلات) ..!؟
وهذه المعادلة لا يمكن حلها بالصورة التي ترضي الجميع إلا بتطبيق نظام الفوترة رغم نص القانون الصريح على تطبيقه , إلا أنه هناك تلاعباً واضحاً , وهروباً يختبئ خلفه الآلاف من التجار الذين مازالوا يعبثون بالعلاقة التجارية ويهربون من تطبيق نظام (الفاتورة) لأنه الضامن لسلامة العلاقة ويمنع تشوهاتها وحالات الثراء على حساب المواطن , وبالتالي كل المكاسب تذهب لحفنة قليلة يمثلها ضعاف النفوس من التجار الأكثر شراسة في محاربة الفاتورة ..!
والمشكلة وزارة التجارة الداخلية مازالت تعجبها حالة (الفرجة ) عما يحدث في الأسواق وتكتفي بتنظيم الضبط، فإلى متى ؟ علمها عند اللللللللله ..!