زراعة البطاطا تجاوزت المخطط في درعا.. والبذار معظمه من السوق الخاص بأسعار ملتهبة

أوضح المهندس بسام الحشيش مدير زراعة درعا أن المساحة المنفذة خلال الموسم الحالي بمحصول البطاطا للعروة الربيعية، بلغت 1750 هكتاراً بنسبة تنفيذ 160% من المخطط البالغ 1094 هكتاراً، وبالمقارنة فإن المنفذ هو أقل من موسم العام الفائت حيث بلغت المساحة المنفذة 2670 هكتاراً بنسبة تنفيذ 189% من المخطط حينها والبالغ 1408 هكتارات.

بدوره ذكر المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي أن محصول البطاطا يخضع للمكننة الزراعية، حيث تم إدخال بذارات آلية لزراعة البطاطا وتم إجراء التحديثات اللازمة عليها لتتلاءم مع تربة المحافظة لتصبح كامل المساحة تزرع آلياً، كذلك فإن ري المساحات بالكامل يتم بطرق الري الحديث (رذاذ – تنقيط) وجرى إدخال آلات قلع (حصاد) البطاطا آلياً ملحقة على الجرار الزراعي، لافتاً إلى أنه ونظراً لسهولة خدمة المحصول وإدخال المكننة الزراعية إليه زادت المساحة المزروعة والإنتاج الذي أصبحت تستقبله وحدات الخزن والتبريد المنتشرة بكثرة في أرجاء المحافظة وتحفظه لتعرض المادة في غير موسمها وتوفيرها للمستهلك.

وأشار الشحادات إلى أن طبيعة التربة البركانية الحمراء في حوران ساهمت بأن تجود فيها زراعة البطاطا وخاصة بعد إضافة السماد البلدي المتخمر، حيث ارتفعت إنتاجية الدونم الواحد من 2.5 طن إلى قرابة 5 أطنان لثمار ذات مواصفات فنية جيدة تلائم السوق المحلية والتصدير والصناعة.

من جهته أوضح المهندس غازي الناصيف مدير فرع إكثار البذار في إزرع أن الموزع من بذار البطاطا المستوردة بلغ 365 طناً لأصناف إيفرست وسبونتا وفريدة وسينرجي، وبأسعار تراوحت للطن الواحد حسب الصنف من 2.9 مليون ليرة إلى 3.5 ملايين ليرة، كما تم توزيع 176 طناً من البذار المنتج محلياً ولاسيما صنف أفاميا بسعر 1.350 مليون ليرة للطن الواحد، علماً أن التوزيع للأصناف الأجنبية تم للمكتتبين حصراً، وللصنف المحلي وزع على المكتتبين وبشكل مباشر وفق شروط محددة، وحول مدة الاكتتاب على الأصناف الأجنبية ذكر أنها استمرت لأسبوعين فقط ولكمية 365.5 طناً بينما للموسم الماضي تم الاكتتاب على كمية 4600 طن.

تجدر الإشارة إلى عدم إفساح المجال أمام جميع المزارعين للاكتتاب على احتياجاتهم من بذار البطاطا الأمر الذي دفعهم لشرائه من السوق الخاص وبسعر قارب 6 ملايين ليرة للطن الواحد أي نحو ضعف السعر في فرع إكثار البذار بإزرع، وهو ما أثقل كاهل الفلاح وزاد من تكاليف زراعة المحصول الذي سينعكس سلباً على المستهلك من خلال ارتفاع أسعار المنتج حين جنيه وتسويقه.