حرفيو درعا يطلبون تبسيط إجراءات الحصول على المازوت والغاز وزيادة مخصصاتهم
أوضح رئيس اتحاد الحرفيين في درعا إبراهيم الكفري أن هناك مطالب ملحة لجميع اعضاء الجمعيات الحرفية تجسدت خلال مؤتمراتها السنوية، وتمثلت بضرورة مراجعة القانون رقم 8 لعام 2020 الذي يشترط تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية ما يرتب أعباء مالية إضافية على الحرفيين في ظل ظروف معيشية صعبة، حيث أن اغلب الحرف يعمل بها شخص واحد أو لها طابع أسري، كذلك تبسيط إجراءات حصول الحرف على احتياجاتها من المازوت والغاز الصناعي والاكتفاء بتقديم الشهادة الحرفية إلى جانب كشف اللجنة المعنية بتحديد الاحتياجات، حيث إن الشروط الحالية مرهقة وبعضها مربك وصعب التحقق، واعتماد محطات وقود قريبة لتوزيع مادة المازوت الصناعي لأن الحرفي يضطر أحياناً لقطع مسافة 50 كم للحصول على المادة، وأن تتم زيادة مخصصات المحافظة من المازوت الصناعي والغاز، كذلك العمل على التمثيل الحقيقي للحرفيين في لجنة الضرائب في مالية درعا للمساهمة بتقدير تكليفهم الضريبي بشكل منصف.
ومن جهته ذكر أيمن الضماد رئيس المكتب الإداري والقانوني في الاتحاد ضرورة تبسيط إجراءات نقل المواد الأولية من دمشق إلى درعا والاكتفاء بالفاتورة وعدم طلب شهادة المنشأ لأن الحرفي غير معني بها، وتكليف الجمعيات حسب اختصاصها ببيع المواد الأولية من ألمنيوم وحديد وأخشاب وبلور منعاً للاحتكار، كذلك استلام الإسمنت من المعامل وتوزيعها لحرفيي المنتجات الإسمنتية، كما أن هناك مطالب بتمثيل الحرفيين في مجالس المدن والبلدات حسبما نص عليه المرسوم رقم 250 وتعديلاته، ولجهة الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين هناك حاجة للنظر في عدم مساءلة المخلص عن مخالفات التهريب التي تكتشف ضمن البضائع باعتباره معقب معاملات ودوره يقتصر على تنظيم بيان جمركي ومتابعة تعليمات إدارة الجمارك، كما توجد مطالب بتعاون الداوئر مع معقبي المعاملات المرخصين واستبعاد المتطفلين على المهنة، واغلاق محلات التصوير غير المرخصة حرفياً، واعتماد توقيع رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا لدى تصديق الوثائق في المكتب القنصلي الذي افتتح في محافظة درعا وذلك اسهاماً بتوفير الجهد والمال جراء الذهاب لدمشق ليتم توقيع الوثائق من رئيس الاتحاد العام للحرفيين قبل تصديقها من المكتب القنصلي.